وشدد العربي على أن تحقيق هذا الهدف وإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، إنما يتطلب من مؤتمر باريس تبني آلية عمل دولية، وإطار زمني محدد لضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من التزامات بين الطرفين، وذلك بالاستناد إلى المرجعيات المتفق عليها وإلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصِّلة، وبالخصوص قراري مجلس الأمن 242 و 338، والتي تلزم إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة عام 1967، إضافة إلى ضمان تنفيذ الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات السابقة الموقعة مع الجانب الفلسطيني.
كما أكد الأمين العام على رفض الجانب العربي إدخال أية تعديلات على بنود مبادرة السلام العربية، التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002، وكذلك على رفض المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى التلاعب بترتيب الأولويات والشروط والالتزامات، التي حددتها هذه المبادرة من أجل إنهاء النزاع وإقامة السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.
جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، في الاجتماع الوزاري، الذي دعت إليه فرنسا لإطلاق مبادرتها من أجل السلام في الشرق الأوسط والذي افتتح أعماله الرئيس فرانسوا هولاند في باريس.
