وتعتبر سلسلة المقالات المتتابعة للكاتب الصحفي صلاح منتصر، في صحيفة الأهرام ـ الرسمية الحكومية ـ واحدة من التقارير الصحفية المهمة حول الطاقة النووية، خاصة أنها كشفت عما دار من حديث مع وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر، وبعض من تفاصيل المشروع الذي يتم بالتعاون مع روسيا لإنتاج طاقة نظيفة ليس لها انبعاثات لثاني أكسيد الكربون.
ونقل عن وزير الكهرباء، قوله "حاجتنا من الكهرباء تتزايد بصورة ضخمة سواء للاستهلاك المنزلي أو التجاري، وحاليا تبلغ القدرة القصوى المركبة في الشبكة 38 ألف ميغاواط مطلوب زيادتها لتصل في عام 2030 إلى حوالى 120 ألف ميغاواط. ومنذ سنتين ونحن نقوم بإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية للتوصل إلى التوليفة المثلى لمصادر الطاقة الأولية (شمس ـ رياح ـ مياه ـ غاز ـ فحم ـ طاقة نووية) ولهذا لابد من المحطة النووية".
وأوضح أن الغرض من مشروعات الكهرباء المختلفة أن تكون مصر مركزاً (HUB) لإنتاج الطاقة الكهربائية من جميع مصادرها المختلفة لاستخدامها محلياً وتصديرها لدول الجوار".
وأضاف "على المدى الطويل تعد المحطة النووية أرخص؛ عمر المحطة النووية مرتين إلى مرتين ونصف عمر المحطة التقليدية، فمحطة بني سويف مثلا عمرها الافتراضي حوالي 30 سنة بينما النووية عمرها الافتراضي 60 سنة يمكن زيادتها إلى 80 سنة".
وتابع "يخطئ الذين يتصورون أن وقود تشغيل المحطة النووية سيكون مقصوراً على روسيا، فهناك إمكانية الحصول على هذا الوقود من دول أخرى".
وأشار إلى أن إدخال الطاقة النووية في مصر تأثيراته بالغة الأهمية، خصوصاً أن الاتفاق يتضمن ألا تقل نسبة المعدات المصرية في إنشاء المفاعل الأول عن 20% تتزايد مع إنشاء المفاعلات الأخرى لتصل إلى 40% في المفاعل الرابع. موضحاً "ولن أبالغ إذا قلت إن خبراءنا ومهندسينا الذين سيتدربون مع الجانب الروسي، في تصميم المفاعلات الأربعة ستكون لهم قدرة تصميم المحطات مستقبلا".
وأوضح شاكر أن المشروع كان مقررا بداية على أساس مفاعلين اثنين توصلنا لجعله أربعة مفاعلات ينتج كل مفاعل 1200 ميغاواط سنويا. ويبدأ عمل المفاعل الأول بعد 8 سنوات، والمفاعل الثاني في السنة التاسعة والثالث في السنة العاشرة والرابع في السنة الـ 12، وقد خصص للمشروع مساحة 60 كيلومترا مربعا في منطقة الضبعة.
ولفت إلى أن المشروع بجانب المفاعلات فهو يشمل تجهيزات عديدة وضخمة منها إقامة ميناء خاص، فهو أقل كثيرا مما كان يمكن أن نتوصل إليه في أي اتفاق، مشيراً إلى أن هناك فترة سماح 13 سنة لا تسدد مصر فيها سوى فائدة لقرض، ثم بعد ذلك لمدة 22 سنة يتم سداد القرض من إيراد بيع كهرباء المحطة.
