ووفقا لوكالة "نوفوستي"، فقد قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات لمدة عام قادم ضد شبه جزيرة القرم الروسية، وسوف يعلن القرار بشكل رسمي غدا السبت.
ووفقا لرئيسة مركز التكامل السياسي التابع للاتحاد الأوروبي لودميلا بابينينا، فأن "تمديد العقوبات ضد القرم يعني أنها ستمدد أيضا ضد روسيا، وأشارت إلى أن أوروبا ربطت رفع العقوبات بتنفيذ اتفاقيات مينسك ولأنها لم تنفذ حتى الأن من قبل أوكرانيا وروسيا، فأن رفع العقوبات لن يتم".
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قام، في 15 مارس/آذار 2015، بتمديد العقوبات الفردية الهادفة " للتصدي للخطر الذي يهدد وحدة أراضي اوكرانيا واستقلالها"، كما جاء في القرار. وتتضمن العقوبات تجميد الأصول ومنع دخول أراضي الاتحاد الأوروبي بالنسبة لـ149 شخصية و37 مؤسسة. وتشمل القائمة رجال أعمال وشخصيات رسمية من روسيا، إضافة إلى ممثلي هيئات السلطة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
كما فرض الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات والقيود على قطاعات محددة في الاقتصاد الروسي، ويستمر مفعول هذه العقوبات الاقتصادية حتى 31 يوليو/تموز 2016، إضافة إلى عقوبات ضد القرم تستمر حتى 23 يونيو/حزيران الحالي.
يذكر أن وزير المالية الروسي قال في وقت سابق، إنه من الواضح أن الغرب لم يحقق مراده من فرض العقوبات على روسيا، مشيرا إلى أن الحظر الذي فرضه الغرب على روسيا لم يحقق الفوائد للمستثمرين الغربيين، بل وضعهم أمام خسارة كبيرة، إذ منعهم من الاستثمار في المشاريع الروسية المربحة.
