وأكد مدير الدائرة الاعلامية في هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة محمد المقادمة، أن السلطات الإسرائيلية وعلى مدار الأربعة أشهر الماضية قامت بسحب تصاريح التجار في قطاع غزة بشكل متسارع، حيث وصل عدد التصاريح التي تم سحبها في هذه الفترة إلى 1200 تصريح من أصل 3500 تصريح، دون إبداء أيّة أسباب.
وأشار المقادمة في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى أن السلطات الإسرائيلية هي من سمحت في وقت سابق بتوسيع نطاق إصدار تصاريح للتجار في قطاع غزة، مضيفاً "عند تفاقم الأزمة تم سؤال الجانب الإسرائيلي عن الجدوى من إعطاء التصاريح ثم سحبها، فكانت هناك مجموعة من التبريرات وكانت أغلبها واهية وغير معقولة".
وتابع، "لقد قام الجانب الاسرائيلي بالإعلان عن تسهيلات كبيرة مع بداية شهر رمضان من جانب واحد، وفوجئنا أنه لم ينفذ أي من هذه التسهيلات، بل بالعكس تم إضافة تشديد على خروج التجار والمرضى والمصلين وحتى الحالات الإنسانية من غزة".
ونوّه المقادمة إلى وجود مشكلة تحكم العقلية الإسرائيلية في الفترة الحالية، وهناك نوع من الغرابة في التعاطي مع ملف غزة وإعطاء التصاريح للسكان، لافتاً إلى أن "المنطق والعقل يقول أنه من حق السكان الفلسطينيين في قطاع غزة أن يمنحوا تصاريح لزيارة الشق الآخر من الوطن كحق أساسي في الحركة والتنقل".
الجديد بالذكر أن منسق حكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة يؤاف مردخاي أعلن توقف إصدار تصاريح تجارية لسكان قطاع غزة دون إبداء أسباب واضحة لهذا المنع.
من جانبه قال أحد التجار الذين تم سحب تصاريحهم لـ"سبوتنيك"، إن "الجانب الإسرائيلي يحاول حصار قطاع غزة بكل طريقة ممكنة، فلم يكتفِ بالتضييق وخنق السكان والحروب، والآن يلاحق التجار في لقمة عيشهم".
وأكد التاجر الذي رفض الكشف عن اسمه خشية من الاجراءات الإسرائيلية، أن التجار استبشروا خيراً مع دخول شهر رمضان والإعلان عن التسهيلات لكي يعوضوا الخسائر التي يتكبدونها، مشدداً على وجود مجالات كثيرة في قطاع غزة توقفت بشكل كامل بسبب الإجراءات الاسرائيلية وعدم السماح بإدخال المواد اللازمة للعمل فيها.
وأوضح أن "الاتهامات الإسرائيلية للتجار بأنهم يعملون لدى الفصائل لنقل الأموال، هي اتهامات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، وكل ما في الأمر أن الجانب الإسرائيلي يسوق الأعذار والمبررات لكي يزيد من حصار غزة وخنق تجارها".
