وقالت وزارة العدل إنه "بناء على تقرير اللجنة القانونية المشكلة بقرار وزارة العدل العام الماضي، وما قدمته من وثائق وأدلة ومستندات وشهود تم تحريك دعوى الحق العام في مواجهة المدعى عليه أردوغان، استنادا إلى إدعاء النيابة العامة".
وأضافت الوزارة أن "إدارة قضايا الدولة تقدمت بادعاء شخصي تبعا للدعوى الجزائية في مواجهة رجب طيب أردوغان بصفته الشخصية، إضافة لمنصبه رئيسا للجمهورية التركية، وفي مواجهة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في تركيا، بصفتيهما المسؤولين مالياً".
وذلك بدعوى "سرقة 37 منشأة صناعية ومعملا في حلب، بلغت قيمة الأضرار الناجمة عنها خمسة مليارات دولار"، وفق بيان لوزارة العدل نشرته وكالة "سانا" السورية.
