وعبر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، عن عدم الارتياح لاستمرار التناقض في التصريحات والمواقف التركية، والتأرجح ما بين إظهار الرغبة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، وبين استمرار حالة عدم الاعتراف بشرعية ثورة 30 يونيو وما نتج عنها من أوضاع سياسية ومؤسسات شرعية اختارها الشعب المصري.
وأكد المتحدث باسم الخارجية، على أنه مع ترحيبنا بكل جهد يستهدف تحسين تركيا لعلاقاتها مع مصر، إلا أنه يجب أن يكون واضحا أن الاعتراف بشرعية إرادة الشعب المصري ممثلة في ثورة 30 يونيو وما نجم عنها من تولي مؤسسات شرعية مسئولية إدارة البلاد، يحتم الاعتراف بها والانخراط في العمل معها كنقطة انطلاق لتطوير علاقة تركيا مع مصر.
ومن جانبه، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، السفير محمد العرابي، في حديث لـ "سبوتنيك"، الأربعاء، إنه لا يعتقد أن يكون هناك تغيير في الموقف التركي تجاه مصر، فتركيا تقع تحت ضغوط كثيرة وتحاول أن تظهر بمظهر جديد، ولكن هذا لا ينطلي على أحد.
وأضاف العرابي أن السياسات يجب أن تكون مرتبطة بأفعال، وليس تصريحات فقط، ومن هنا لا يمكن أن تعبر تركيا عن رغبتها في تطبيع العلاقات الاقتصادية، وفي الوقت ذاته تسعى تركيا أن تحاصر الدولة المصرية وإلحاق الضرر بها في كل المجالات، وبالتالي يجب أن يكون التصاق في السياسة التركية، حيث أن النوايا فقط لا تكفي.
وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية أنه من أجل إثبات حسن النية يجب، على سبيل المثال، إيقاف قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية عن الإساءة إلى مصر، وأيضا عدم توجيه الأدوات الإعلامية لديهم للهجوم على مصر، كما يجب أن يكون هناك اعتراف سياسي كامل بإرادة الشعب المصري وبثورة 30 يونيو، ثم بعد ذلك يمكن الحديث عن تطبيع العلاقات مع تركيا.
وعن الدعم المالي واللوجستي التركي للإرهاب والمتشددين، أوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري أنه يجب أن تكون هناك وقفة وضغط من دول العالم أجمع حيث أن تركيا عضو في الحلف الأطلسي وتقوم بسياسات مناهضة لما يتفق عليه في هذا الحلف، وبالتالي هذا ليس دور مصر فقط، وإنما دور العالم كله أن يضع تركيا في المسار الصحيح.
يذكر أن رئيس الوزراء التركي الجديد، بن علي يلدريم، وجه إشارات لمصر بإمكانية عودة العلاقات من جديد بين أنقرة والقاهرة في أعقاب اتفاق المصالحة بين إسرائيل وتركيا .
