بروكسل — سبوتنيك.
وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي "يوم 1 تموز/يوليو من العام 2016، يمدد المجلس العقوبات ضد قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي حتى تاريخ 31 كانون الثاني/ يناير من العام 2017".
ويؤكد البيان أن هذا القرار اتخذ بالإجماع.
وقال البيان: لقد "وافق المجلس الأوروبي من 19 آذار/مارس 2015، على ربط صلاحية فرض عقوبات على التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك (لتسوية الوضع في أوكرانيا) والتي كان من المتوقع أن يتم تنفيذها 31 كانون الثاني/ يناير 2015، وبما أن اتفاق مينسك لم ينفذ بشكل كامل بحلول 31 كانون الثاني/ يناير 2015، فقد تم تمديد العقوبات من قبل المجلس، حتى 31 تموز/يوليو. وبناء على تقييم تنفيذ اتفاقات مينسك، قرر المجلس تمديد العقوبات لمدة ستة أشهر أخرى، حتى 31 كانون الثاني/ يناير 2017".
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، مراراً بأن روسيا ليست طرفا في اتفاقات مينسك حول أوكرانيا، ويمكنها فقط أن تمارس الضغط على الأطراف المتصارعة.
ووقعت المصارف الروسية المملوكة للدولة وصناعة النفط الروسية تحت وطأة العقوبات. ويُحظر على المستثمرين الأوروبيين إصدار قروض جديدة لأكبر خمس مؤسسات مالية روسية — سبيربنك، في تي بي، غازبروم بنك، روسسلخوز بنك وفنيشايكونوم بنك — لأكثر من 30 يوما، وكذلك شراء أسهم وسندات من الإصدارات الجديدة المستحقة خلال أكثر من 30 يوما.
وكجزء من تدابير الحظر تم الحد من الوصول إلى أسواق رأس المال الأوروبي لعدد من الشركات الروسية، بما في ذلك "روسنفط"، "ترانسنفط" و "غاز بروم نفط". بالإضافة إلى ذلك، يحظر توريد المعدات وتقديم الخدمات المتعلقة بالاكتشافات في المياه العميقة والتنقيب عن النفط، العمل في منطقة القطب الشمالي في مجال صناعة النفط الصخري على الأراضي الروسية. واعتمد الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات ضد قطاع الدفاع الروسي وحظر على الشركات الأوروبية توريد السلع ذات الاستخدام المزدوج لتسع شركات روسية.
