وإليكم نص الحوار:
هل نعتبر أن الإفلات من عقاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب، بما في ذلك الإفلات من العقاب الناجم عن العفو العام، الذي لا يفضي إلى السلام والاستقرار السياسي والمصالحة الوطنية في ليبيا؟
على مدار التاريخ الإنساني والصراع السياسي والعسكري تنتهي الحروب ولا تستمر للأبد وتنتهي بالسلام ومفتاح هذا السلام هو المصالحة والعفو العام سواء حاكما أو محكوما أو كان جزئيا أم شاملا، وهذا العفو لا يستثني أحدا كلهم مواطنون ليبيون لا فرق بينهم لهم حقوق وعليهم واجبات وقنوات العفو هي ثلاثه أولها إما تبرئة المتهم، وثانيا إصدار قانون العفو من السلطة التشريعية،وأخيرا العفو من الرئيس أو المجلس الأعلى للقضاء.
ما مدى دستورية وقانونية ومراحل تنفيذ قانون العفو العام وفقا للوائح القانونية والدستور الذي تمثل في رسالة من وزير العدل السابق اقريره موجهه لنيابة الزنتان بتنفيذ العفو عن سيف الإسلام وهل يتنافى مع سيادة القانون أم لا؟
بداية إصدار لائحة تنفيذية لهذا القانون لتدقيق كل المسائل التي تخص القانون والخطوة الثانية إخطار وزير العدل والجهات التى تعنى بتنفيذ القانون والضبط القضائي، وقد قام السيد وزير العدل السابق مبروك اقريره بالدفع لتنفيذ هذا القانون وتفعيل المحاكم ولكن نظرا للحالة الأمنية في البلاد على مدار السنين الماضية وان معظم المحاكم متواجدة في طرابلس.فقد قام مجلس الإجتماعي لقبائل القذاذفه وقدموا طلب لوزير العدل بإطلاق سراح سيف الإسلام واستجاب لهم وقدم مذكرة لنيابة زنتان.ولم يثبت على سيف الاسلام ادانة موثقه ولا دليل مادي في قتل مدنيين او اية جرائم اخرى حتى الأن ضده, وما تم هو حكم سياسي ولكن لابد ان يكون حكم قضائي ولابد ان نحترم سيادة القانون, وعن ما يحدث الان في الزنتان لابد من ضبط النفس وندعو الى عدم الفرقه وندعو الى المصالحة والعفو كما حدث في دول كثيرة في العالم.
دعوة سيادتك للعفو والمصالحة ستؤدي لمزيد من الجرائم وانتهاك حقوق الإنسان وسيفلت الجاني من عقابه كما يقول البعض كيف ترى ذلك؟
لابد أن نضع السيناريو الآخر أنه لا يوجد عفو عام والسجون مملؤة ومهاجرين ماهي الحالة التي ستنتج عن ذلك؟ للأسف ستكون النتائج أسوأ سيكون هناك استمرارية للصراع والمزيد من العنف مرة ثانية إذن لابد أن نأتي للطريق الأفضل والمختصر لإحلال السلام.
لماذا لا توجد شفافية في أمر الإفراج عن سيف الإسلام وما هو الخبر الأكيد لديكم؟
لا أنفي ولا أؤكد. محامي سيف الإسلام يؤكد انه تم العفو عنه ولكن مصادر أخرى تقول إنه مازال في محبسه.
وعلى الجانب السياسي في ظل الدعوات للمصالحة أكدت الباحثة وزميلة معهد الجامعة الأوروبية للأبحاث فيرجيني كلومبيه أن ليبيا تحتاج آليات جديدة لإعادة إحياء عملية سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع الأطراف.
مبادرة الجنوب التى تسمى بـ "الوئام الوطني" التي تدعو للم الشمل الليبي وعدم إقصاء طرف دون الآخر، وضرورة تمثيل حكومة الوفاق الوطني أمام مجلس النواب، وإقرار مجلس النواب لها وعدم المساس بالمؤسسة العسكرية، كيف ترى هذه المبادرات ومبادرة الجنوب؟
بالفعل مجلس النواب حاول جاهدا أن لا يعيق أي اتفاق سياسي وذهب للمصالحة وتنازل بالجلوس مع أطراف المؤتمر الوطني غير المعترف بهم، ولكنه يتريث في أن يمنح الثقة للمجلس الرئاسي الجديد، والمجلس الرئاسي خالف القانون مع مجلس النواب، واختياراته قدمها بعد شهر ونيف مخالفا المدة المقررة وهي شهر وكانت اختيارته ضعيفة، ولم يوافق عليها مجلس النواب. وللأسف دخل في المجلس الرئاسي الجهوية وعناصر وأطراف أفسدت المرحلة، والجريمة زادت والإرهاب زاد والجرائم انتشرت وهذا ناتج عن ضعف لهذه الحكومة الجديدة، وانخفاض في الأداء، وهذه المجموعات والقوات الشبابية غير نظامية وليست عسكرية وتضاعفت حالات القتلى والجرحى، ونرحب بمبادرة الوئام التي قدمت من الجنوب ولكن سيتم التعديل عليها.
أجرى الحوار: لبنى الخولي
