وخلال كلمته أمام البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، كشف رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، عن قيام بلاده بتسليم واشنطن ملفات تقول أنقرة إنها تثبت تورط الداعية التركي "فتح الله غولن" في عملية الانقلاب التي شهدتها تركيا الجمعة الماضية، وأوضح "الحكومة أرسلت أربعة ملفات إلى واشنطن في إطار طلب تقدمت به أنقرة إلى واشنطن لتسليم غولن".
مطلب ليس بجديد
وهدد رئيس الوزراء التركي بإعادة النظر في صداقة بلاده مع واشنطن في حال عدم تسليم "غولن"، مضيفا خلال تصريحات صحفية، أمس الاثنين "إذا كان أصدقاؤنا يطالبوننا بأدلة وبراهين تثبت تورطه في محاولة الانقلاب، فإننا سنصاب بخيبة أمل وربما نلجأ إلى إعادة النظر في صداقتنا معهم".
بينما أوضح المدير التنفيذ للمجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير عزت سعد، أنه يجب الإدراك أن طلب تركيا بتسليم "فتح الله غولن" هو مطلب ليس بجديد، فعلى مدى السنوات الماضية وكلما حدثت أي اضطرابات داخلية أو عدم رضى على سياسة أردوغان، نجده يشير بأصابع الاتهام مباشرة إلى شريكه السابق، فتح الله غولن.
رد فعل طبيعي على الانقلاب
لفت المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، خلال الحوار مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إلى أن أردوغان يعلم أن تسليم هذا الرجل وكما ذكر وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، ومسؤولون آخرون، سوف يكون مرهونا بتحقيق قضائي موثوق فيه من قبل السلطة المختصة وفقا للدستور، وبغير ذلك لن تتم عملية التسليم.
ويرى سعد أنه يجب التعامل مع تصريحات أردوغان حول المطالبة بتسليم "فتح لله غولن" على أنها نوع من رد الفعل على ما جرى في تركيا خلال الأيام القليلة الماضية. ومن جانب آخر فإن الجانب الأمريكي لا يأخذ هذه التصريحات على مأخذ الجد، وهو يقيم هذه التصريحات في إطار ما تشهده تركيا من أحداث ورد فعل الرئيس التركي.
عبر عن اعتقاده بأن مجالات التعاون بين أنقرة وواشنطن لن تتأثر، "أردوغان رجل عملي أو برغماتي. رأينا خلال الأسابيع الماضية كيف اعتذر لروسيا الاتحادية وتخلى عن مطلبه خلال السنوات الماضية برفع الحصار البحري عن قطاع غزة وقام بالتطبيع مع إسرائيل".
وأضاف "اعتقد أن الجدل حول تسليم أو عدم تسليم "غولن" لن يؤثر على العلاقات بين البلدين، ناهيك عن أن محاولات الانقلاب قد كشفت أن النظام الداخلي في تركيا غير مستقر، وبالتالي ليس من مصلحة أردوغان فتح جبهات جديدة مع حليف عضو في حلف شمال الأطلسي ودولة تقوم بدور لا يستهان به في القضايا التي تعتبر تركيا طرفا فيها".
تقرير ـ اشرف كمال
