وتجمع هؤلاء وسط العاصمة بحسب وكالة "فرانس برس"، تلبية لدعوة "التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد"، ثم اتجهوا إلى مقر البرلمان رافعين شعارات منددة بـ"المخططات الحكومية".
وصادق مجلس النواب، الأربعاء، في جلسة عامة بغالبية 70 نائبا ومعارضة 35 على مشاريع التقاعد الجديدة.
وينص أحد القوانين على رفع الحد الأدنى لسنوات الخدمة التي يحق بعدها المطالبة بالإحالة على التقاعد ثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة بالنسبة للذكور و18 سنة بالنسبة للإناث، إضافة إلى رفع نسبة مساهمة الموظفين من 10 إلى 14% بنسبة واحد في المئة كل سنة حتى العام 2019.
وينص قانون آخر على رفع تدريجي لسن التقاعد من 60 إلى 63 سنة ابتداء من سنة 2017، بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العامة.
ورفع المتظاهرون شعار "حرية كرامة عدالة اجتماعية"، واصفين القانون الجديد بانه "خطة تخريب صناديق التقاعد"، مطالبين بإسقاطه.
