وأضاف يوسف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الحكومة تريد اقتناص 4 مليارات دولار، كدفعة أولى من القرض، قبل نهاية العام الجاري لدعم احتياطي النقد الأجنبي، والتغلب على الصعوبات التي تواجهها مصر بسبب نقص العملات الأجنبية، والصعود الغريب لسعر الدولار، بشكل يهدد أسعار كافة السلع الأساسية.
وأشار إلى أن بعثة الصندوق التي ستصل القاهرة، يوم السبت المقبل، قد تطلب من مصر تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى، كشرط لمنحها القرض، بجانب تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يستعد البرلمان لمناقشته حاليا.
وكان مدير منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، قال في بيان أمس، إن "السلطات المصرية طلبت من الصندوق أن يقدم لها دعمًا ماليًّا لبرنامجها الاقتصادي.. ونحن نرحب بهذا الطلب.. أهدافنا هي مساعدة مصر للعودة إلى الاستقرار الاقتصادي، ودعم نمو قوي ودائم وغني بفرص العمل".
كما كشف مجلس الوزراء المصري أنه يستهدف الحصول على 7 مليارات دولار سنويا، لتمويل برنامج دعم من صندوق النقد الدولي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة، والذي تسعى الحكومة لاستكمال المفاوضات الخاصة به مع الصندوق خلال أيام.
وقال وزير المالية أن مصر ستحصل على 12 مليار دولار من الصندوق، وسيتم تدبير باقي المبلغ بواقع 3 مليارات دولار، عبر إصدار سندات، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الأفريقى للتنمية، والمبلغ المتبقى بقيمة 2.5 مليار دولار من مصادر أخرى.
