وفي هذا الصدد، قال الفقيه الدستوري والخبير القانوني، شوقي السيد، إن الكثير من الدول تمنح الجنسية الخاصة بها من أجل تشجيع الاستثمارات، ولكن ببعض الضوابط، مثل عدم المشاركة في الانتخابات أو عدم ممارسة الحقوق السياسية في هذا البلد، بمعنى أن يصدر قانون مقيد في بعض النواحي، وليس منح جنسية مطلق، وذلك يكون مقابل ممارسة عمله وبعض الحقوق المدنية.
وأضاف السيد في حديث لوكالة "سبوتنيك"، الأربعاء، أن سبب الجدل القائم الآن هو أن الموضوع يناقش دون دقة ودون معرفة التفاصيل، موضحا أنه يجب أن يكون أمام أعيننا الفلسفة والهدف الأساسي وهو تشجيع الاستثمار، ومن هنا يجب أن يكون هناك شروط حقيقية تشجع على الاستثمار وليس شرط أن يكون هذا مربوط بمنح الجنسية.
كما أوضح الخبير القانوني أن الدستور المصري والقانون ليس فيهم مادة يمكن من خلالها منح الجنسية مقابل استثمار أو وديعة أو ما شابه، لذلك تقدم أحد النواب بمشروع قانون بخصوص هذا الأمر، لافتا إلى أنه يجب أن تكون فلسفة التشريع واضحة وأن يكون الهدف واضح، ودراسة البدائل الأخرى دراسة مستفيضة، حتى لا يكون هناك تخبط في المشروعات والسياسات.
وتقدم أحد نواب البرلمان المصري بمشروع قانون يجيز منح الجنسية المصرية للعرب مقابل دفع مبالغ مالية أو ودائع بنكية ومساهمات من شأنها التأثير على الاقتصاد المصري بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أن عدد العرب الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية يقترب من 50 ألف شخص.
