وكانت السلطات الإسرائيلية اعتقلت خلال الفترة الماضية موظفيْن من مؤسسات دولية، وهما محمد الحلبي مدير منظمة الرؤية العالمية في غزة، ووحيد البرش الموظف في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في ظل سعيها إلى إغلاق المنظمات الانسانية الدولية العاملة في قطاع غزة.
أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، قال إن هناك حملة تحريض واضحة من قبل السلطات الإسرائيلية بحق المؤسسات الدولية والانسانية في قطاع غزة، في إطار تشديد الحصار على قطاع غزة.
واعتبر الشوا في حديث لـ"سبوتنيك"، أن ما تقوم به إسرائيل من تضييق الخناق على المؤسسات الدولية، يهدف إلى تعميق الأزمة الإنسانية المتردية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن "80% من مواطني القطاع يعتمدون على المساعدات المقدمة من وكالات الاغاثة الدولية، حيث وصلت نسب الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة".
ونوّه إلى أن، الأوضاع في القطاع وصلت إلى حد من التدهور يتطلب الحراك من جميع الأطراف، لإنقاذ حياة الانسان في قطاع غزة، في ظل القيود التي تفرضها إسرائيل التي وصلت إلى حد غير مسبوق، مطالباً "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بمواجهة الحملة التحريضية الإسرائيلية، في إطار القانون الدولي، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وخاصة أن قطاع غزة لا زال تحت سلطة الاحتلال".
وأضاف الشوا، "نراهن على جهد دولي حقيقي لمواجهة التحريض الإسرائيلي، وأن يكون هناك زيادة في حجم المعونات والتمويل المقدم إلى قطاع غزة".
وتزعم إسرائيل أن اعتقال الموظفين الدوليين جاء على خلفية تحويلهم مبالغ ضخمة لحركة "حماس" وجناحها العسكري في غزة.
ويسكن قطاع غزة حوالي 2 مليون فلسطيني، يعانون من حصار إسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات، حيث وصلت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى 75% بحسب تقارير الأمم المتحدة، وفي ظل بطء شديد في إعادة اعمار القطاع بعد الحرب الإسرائيلية صيف 2014.
من جانبه أكد سمير زقوت، مسؤول دائرة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن إسرائيل تسعى جاهدة لممارسة أكبر ضغط ممكن على المؤسسات الدولية والمحلية، من أجل وقف عملها أو جعل عملها يخضع للشروط والمعايير والسياسات الإسرائيلية المختلفة.
وأوضح زقوت في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "إسرائيل تعمل على تضخيم غير مسبوق وغير مفهوم لحملة الدعاية التي تقودها ضد المؤسسات الدولية في قطاع غزة، وتستخدم فيها ادعاءات أجهزة أمنية دون وجود قرار محكمة، كذلك فمعظم التهم زائفة ولا أساس لها من الصحة".
ولفت إلى أن هذه الحملة الإسرائيلية تأتي في إطار سياسة تقوم بها إسرائيل للضغط على المانحين وعلى المؤسسات الدولية، مضيفاً "إسرائيل تشعر أن هذه المنظمات الدولية والمحلية تواجه سياساتها، وتتسبب في مشكلات كبيرة لها، سواء في ملف الذهاب إلى الجنائية الدولية، أو استخدام آليات الأمم المتحدة والإدانات المتكررة لإسرائيل من قبل لجان الأمم المتحدة المتخصصة".
وتابع زقوت، "من شأن الضغوط الإسرائيلية والدعاية والتشويه ضد المؤسسات الدولية والمحلية، أن تؤثر تأثيراً طفيفاً لأن كل من يعمل في الأراضي الفلسطينية يعرف حقيقة الأوضاع على الأرض، وكل من هو ملتزم بمعايره لا يمكن أن يتخلى عن دوره".
