وقال الأكاديمي المصري وأستاذ العلاقات الدولية أحمد سلامة، إن ميشال تامر، الذي من المنتظر أن يستمر في منصبه حتى نهاية فترة ولاية روسيف عام 2018، قد يكون نقطة خلاف بين البرازيل وجيرانها خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن بلاده تخطت مراحل صعبة خلال الفترة السابقة، لم يكن لأي دول أخرى دور فيها.
وأضاف سلامة، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن تامر بدأ ولايته — التي هي استكمال لولاية روسيف المعزولة- باستدعاء سفراء البلاد لدى فنزويلا وبوليفيا والإكوادور، بدعوى انتقاد هذه الدول لعزل روسيف، ما يعني استعداده بشكل مباشر إلى قطع العلاقات مع دول الجوار، وهو ما يحدد وجهة البرازيل في المرحلة المقبلة.
ولفت أستاذ العلاقات الدولية إلى أن البرازيل لديها معدل بطالة ضخم، يبلغ نحو 12 مليون عاطل، وهي واحدة من القضايا المعلقة، التي تنتظر حسماً من الحكومة، التي بدورها لن تستطيع تقديم أي جديد دون دعم جميع الأحزاب، خصوصاً الاشتراكية منها، لأن الاعتماد على الأحزاب الليبرالية الرأسمالية فقط سيكون الخطأ الأكبر.
وصوت البرلمان البرازيلي، أمس الأربعاء، على إقالة رئيسة البرازيل من منصبها، فيما أجرى مجلس الشيوخ تصويتاً منفصلا، للتأكيد على عدم حرمان روسيف من حقوقها المدنية، ما يعني السماح لها بتولي مناصب حكومية. ويتطلب الأمر تصويت غالبية الثلثين من أجل حرمانها من تولي المناصب العامة لمدة 8 أعوام.
وأثارت إقالة روسيف ردود فعل سريعة في الداخل والخارج، حيث أعرب الاتحاد البرازيلي المركزي للعمال، حليف روسيف القوي، عن سخطه إزاء الإقالة. وقال في بيان إن روسيف واجهت " انقلابا" وتوقع أن تتحد النقابات والاتحادات العمالية ضد أي محاولة " لتجريدها من حقوقها"، في حين أشاد الاتحاد الوطني للزراعة بالإقالة، قائلا إنها " انتصار للأمة".
وشهدت مدينة ساو باولو، أكبر مدن البرازيل، مظاهرات احتجاجاً على عزل ديلما روسيف من الرئاسة سرعان ما تطورت إلى اشتباكات بين محتجين ملثمين والشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع.
واتهمت روسيف بإخفاء عجز في الميزانية العامة، عبر ارتكاب مخالفات مالية، مثل التأخر في دفع الديون للمصارف العامة، أو اقتراض قروض إضافية دون الحصول على موافقة الكونغرس، إبان حملة ترشحها للولاية الثانية. وتم إيقافها عن ممارسة مهام منصبها في 12 مايو/ أيار الماضي لمدة 6 أشهر.
