وفي هذا السياق قال النائب في البرلمان اللبناني ياسين جابر في حديث لـ"سبوتنيك"، إن حل ملف النفايات المتاح والممكن، يكون بتنفيذ الخطة الحكومية التي وضعت، وقال: "يمكن أن نقول إننا نريد لا مركزية ومصانع ولكن كل ذلك يحتاج إلى وقت، ولا يجوز ترك النفايات أمام منازل المواطنين، فلنعود إلى تنفيذ الخطة الحكومية وبالموازاة يبدأ الجهد لإنشاء معامل فرز نفايات ومعامل لمعالجة النفايات من محارق وغيرها".
هذا وتشهد بيروت ومختلف المناطق اللبنانية اعتصامات وتظاهرات احتجاجاً على الفساد في ملف النفايات. وفي هذا الصدد، قال الناشط في "حملة بدنا نحاسب" هاني فياض، في حديث لـ"سبوتنيك": "إن التوجه الآن هو لمتابعة ملفات الفساد التي قدمنا إخبارات حولها لأجهزة القضاء، فعدم المحاسبة هو من أوصل الملف إلى المزيد من الصفقات المشبوهة وإلى عودة النفايات إلى الشوارع".
وأضاف: "الفشل في حل ملف النفايات تتحمله السلطة السياسية بكل أطيافها، ولكن لا شك أن الأب الشرعي لهذه الجريمة بحق المواطن اللبناني هو الوزير المكلف بالملف".
وحول مطالب "حملة بدنا نحاسب"، قال فياض: "نطالب بتفعيل أجهزة الرقابة من ديوان المحاسبة إلى التفتيش المركزي وهيئة إدارة المناقصات، وأن يأخذ القضاء دوره الفعلي لمحاسبة السارقين والمتورطين والفاسدين الذين أوصلو البلاد إلى أن تكون شركة مساهمة دورها إدخال الأموال المسروقة إلى حسابات أمراء الطوائف.
وأشار فياض إلى أن الخطوات القادمة سيعلن عنها تباعا وخصوصا في المناطق التي تضررت بقدر ما تضررت العاصمة، وأكد أن لا حلول مع السلطة السياسية سوى بالتغيير الذي لا يمكن أن يحصل دون إقرار قانون انتخاب عادل يعتمد المواطنة مقياسا والنسبية الكاملة أساسا.
الجدير ذكره أن الاحتجاجات الشعبية اللبنانية اندلعت عام 2015، بسبب تراكم النفايات في شوارع بيروت وسائر المناطق وعجز السياسيين عن معالجة الأزمة حتى الساعة.
