ونص المرسوم على إلغاء العمل في الفصل الرابع من المرسوم التشريعي رقم 108 الصادر في عام 2011، والذي انبثق عنه المجلس الوطني للإعلام على أن تتولى وزارة الإعلام المهام والاختصاصات كافة التي كان يتولاها المجلس وأن تحل محله في جميع العقود والالتزامات وتؤول إليها كافة أموال وموجودات المجلس.
وبيّن المرسوم أن وزير المالية السوري يتولى بالاتفاق مع وزير الإعلام السوري توحيد الاعتمادات والإيرادات غير المنفذة في المجلس والمعتمدة في الموازنة العامة للعام الحالي، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بتوفيق أوضاعها بما ينسجم مع أحكام المرسوم المشار إليه.
وأكد المرسوم أنه يعاد العاملون المنتدبون إلى المجلس إلى الجهات التي كانوا يعملون فيها منوهاً إلى إلغاء الأحكام المخالفة له.
من جهة ثانية يحاول الناطقون الرسميون ووسائل الإعلام الترويج لأهمية "المجلس الوطني للإعلام"، باعتباره الجهة التي كانت تنظم عمل قطاع الإعلام السوري برمته، إلا أن هذا الكلام يبدو شديد الطوباوية، ولا يعكس شيئا على واقع العمل.
وكان قد عمل المجلس خلال الفترة الماضية على تعديل مشروع قانون الإعلام في سوريا من عقوبة السجن بحق الصحافي واكتفى بالغرامة المالية، والمبدأ الأساس فيه هو الحرية والمسؤولية، وإعطاؤه الحرية المطلقة للإعلام في الوصول إلى المعلومة، يقابلها عدم التدخل في الخصوصية الشخصية، إضافة للعمل على إنشاء محكمة خاصة بالإعلام تنظر في جميع القضايا المتعلقة بالنشر وتحكم في الدعاوى المقامة أمامها بسرعة مع اختصار مراحل التقاضي، كذلك منع القانون توقيف الصحافي في الجرائم المتعلقة بالنشر وضرورة حضور ممثل عن نقابة الصحافيين مع الإعلامي خلال مراحل التحقيق.
