وكان المتمردون هاجموا في أوج الانتفاضة في ليبيا في 2011، طائرة الإيرباص "إيه-340". وفي صور التقطت حينذاك، يظهرون في داخلها وهم يفتحون الباب الزجاجي لحمامها ويتمددون على السرير أو على المقاعد الجلدية فيها.
ووصف المصور الصحفي في وكالة "فرانس برس"، باتريك باز، الذي زار الطائرة في 29 آب/أغسطس 2011، المتمردين بأنهم كانوا يشبهون "أصحاب السراويل المخططة في فرساي"، أي الثوار الفرنسيين الذين كانوا يرتدون سراويل مخططة وهاجموا قصر فرساي في 1789. وقال "بالنسبة إليهم، كانت الطائرة اكتشافا"، و"بالنسبة إلينا أيضا بصفتنا صحفيين".
بعد النزاع، أرسلت الحكومة الانتقالية الليبية الطائرة إلى فرنسا في إطار عقد للصيانة وقّع مع شركة "إير فرانس"، حسب وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس". وحطت الطائرة في بيربينيان في جنوب غرب فرنسا، حيث تولت إصلاحها شركة فرنسية للخدمات بتكليف من "إير فرانس".
في 2013، أعيد وضع شعار الدولة الليبية على الطائرة التي كانت تحمل اسم شركة الطيران الأفريقية "بهدف تجنب رصد تحركات العقيد القذافي"، قبل أن تستخدم لنقل رئيس الوزراء علي زيدان إلى إيطاليا وإلى تونس، بحسب ما ذكر محامو الدولة الليبية في فرنسا.
لكن في حزيران/يونيو 2015، طالبت مجموعة "الخرافي" الاستثمارية الكويتية بالحصول على الطائرة، انطلاقا من مطالبتها بتعويضات عن عدم التزام نظام القذافي بعقد أبرم معها في 2006، ويقضي ببناء مشروع سياحي على شاطئ المتوسط كان يفترض أن تستثمره الشركة على مدى تسعين عاما.
ورفعت الشركة الكويتية شكوى لدى القضاء المصري. فأصدرت محكمة مصرية في آذار/مارس 2013، حكما قضى بتعويض المجموعة الكويتية بمبلغ 937 مليون دولار، تضاف إليها نسبة 4 في المئة كفائدة.
مزاد علني يبدأ ب62 مليون يورو
لكن في فرنسا اعترضت ليبيا على مصادرة الطائرة.
،وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أقرت المحكمة العليا في بيربينيان بحق ليبيا. فاستأنفت الشركة الكويتية الحكم، لكن بعد رد الدعوى تخلت عن القضية نهائيا، كما قال محامو الطرفين الجمعة.
وأكد المحامي الفرنسي لمجموعة الخرافي ريمي باروس "فضلنا مواصلة عمليات مصادرة أرصدة ليبية أخرى يمكن إنجازها بسهولة أكبر"، مشيرا إلى "شكوك حول صفقة لبيع الطائرة وسعرها".
وكانت الشركة الكويتية ترغب في بيع الطائرة في مزاد علني يبدأ بسعر 62 مليون يورو.
وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، عبرت محامية الدولة الليبية كارول سبورت عن ارتياحها لأن "الطائرة (5ايه-وان) لم تعد خاضعة لإجراءات قضائية، وستبقى ملكية الدولة الليبية".
لكن الطائرة ستبقى على الأرجح في بيربينيان "من أجل عمليات إصلاح وصيانة ومن أجل حمايتها بسبب الوضع غير المستقر في ليبيا"، كما قال محامو الدولة الليبية خلال الجلسة.
وهناك قضية أخرى عالقة تكمن في أن شركة الطيران الفرنسية "إير فرانس" ما زالت تملك حق الحجز على الطائرة بهدف استعادة مبلغ 2.4 مليون يورو، هي كلفة الأشغال التي أجريت على الطائرة، كما قال مجلس إدارة الشركة لـ"فرانس برس"، ولم يتم دفعها بعد.
