ومن وجهة نظر القاضي كانت عمليات المصادرة ضرورية تفاديا لبيع الممتلكات، الأمر الذي يَحول دون مصادرتها في حالة الإدانة، بحسب المصدر.
ويعيش رفعت الأسد (78 عاما) النائب السابق وشقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد بين فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، بعدما أبعده شقيقه عن السلطة إبان الثمانينيات من القرن الماضي.
وأمر القضاء، في الثامن من تموز/يونيو، بمصادرة قائمة طويلة من ممتلكات رفعت الأسد، منها اسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو، ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى في باريس، ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو، بحسب ما أفاد به المصدر.
واتهم القضاء الفرنسي رفعت الأسد، في التاسع من حزيران/يونيو، في إطار تحقيق فتح بعد شكوى رفعتها جمعية "شيربا" في عدة ملفات تتعلق بـ"ممتلكات غير مشروعة".
وقدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورغ، بمبلغ 90 مليون يورو.
و تم الاستماع إلى إفادة رفعت الأسد عام 2015، حين أكد أن الأموال هبة من العاهل السعودي الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد في الثمانينيات.
لكنه لم يقدم، حسب القضاء، أي إثباتات بالحصول على هبة قيمتها 10 ملايين دولار في العام 1984.
وسبق لنائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام المقيم أيضا في فرنسا، أن أعلن للمحققين أن الرئيس الراحل دفع لشقيقه 300 مليون دولار العام 1984 ليغادر البلاد، منها 200 مليون من أموال الرئاسة و100 من قرض ليبي.
وجاء رد محامي الدفاع لرفعت الأسد لدى إدانة موكلهم بأنها "اتهامات كاذبة من فعل معارضين سياسيين".
المصدر: وكالات
