وتتناول القمة رؤى وأولويات الحركة إزاء العديد من الملفات الهامة، وعلى رأسها الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وسبل مكافحة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى القضايا التنموية والاقتصادية كتغير المناخ وأجندة التنمية والأمن الغذائي. كما ينتظر أن يصدر عنها إعلان خاص بالقضية الفلسطينية للتأكيد على موقف الحركة الثابت والداعم للقضية، بحسب بيان الخارجية المصرية.
وفي سياق متصل عقدت لجنة فلسطين في منظمة عدم الانحياز اجتماعا، أمس الجمعة، على هامش أعمال القمة، وقدم وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إحاطةً إلى أعضاء اللجنة تناول فيها خطورة الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والتصعيد الخطير لسياسات القمع والاستعمار، بما في ذلك سياسات الاعتقال الإداري والعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني والحصار الخانق على قطاع غزة، وسياسات الاستيطان التي تنتهجها سلطات الاحتلال والتي من شأنها أن تقضي على أية فرصة لتحقيق السلام. وشدد على أهمية العمل الجاد لمواجهة هذه السياسات الإجرامية مطالباً الدول الأعضاء باتخاذ كافة الإجراءات العملية التي من شأنها تحقيق ذلك.
وأعرب البيان الصادر عن الاجتماع عن قلق الدول الأعضاء من الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية وما ينتج عنها من تبعات خطيرة في أرض فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ وشدد على دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وضرورة تكثيف التعاون لتعزيز فرص إحقاق السلام، والتزام المجتمع الدولي بمسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية وتعهداتهم السياسية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني لإنهاء الظلم التاريخي الواقع عليه.
كما أقر المجتمعون الإعلان عن عام 2017، كالعام العالمي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، ودعوا إلى التعاون الإقليمي، مشيرين إلى استعدادهم الكلي للمساهمة في تحقيق هذا الهدف. وأكدت الدول الأعضاء في اللجنة التزامهم بدعم الشعب الفلسطيني والاقتراحات العملية التي تقدمت بها فلسطين وتم اعتماد البيان المقدم إلى اللجنة.
وتشكلت لجنة فلسطين عام 1983 في نيوديلهي؛ بهدف دعم حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه الوطنية. وتتكون من عدد من الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز؛ والتي تتضمن فلسطين والجزائر ومصر وبنغلاديش وكولومبيا وكوبا والهند وإندونيسيا وماليزيا والسينغال وجنوب أفريقيا وزاميبيا وزمبابوي وفنزويلا.
وتعتبر حركة عدم الانحياز أكبر تجمع للدول النامية يضم في عضويته 120 من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي يزيد من ضرورة التنسيق والتواصل المستمر بين الدول الأعضاء من أجل الدفاع عن مصالحها والتعبير عن مواقفها إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما في ضوء ما تتمتع به الحركة من تأثير بمختلف المحافل والمنظمات الدولية.
