وأوضح الوزير السوري في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تسير بشكل حثيث، ونوه إلى اتساع رقعتها في كافة المجالات الاقتصادية الحيوية وخصوصاً في التنقيب واستخراج النفط والغاز.
وأشار ميالة إلى أن سوريا تنظر بعين التفاؤل للاستثمارات الروسية في الاقتصاد السوري وقال "نعول على ازدياد حجم الاستثمارات الروسية لدينا"، وأكد "أن لدى سوريا طائفة من الامتيازات للاستثمارات الأجنبية".
وأضاف ميالة أن مواجهة الإرهاب تفرض تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وابتكار حلول وطرق جديدة لدعم التنسيق المشترك في ظل وجود فرص استثمارية كبيرة للشركات الروسية في سورية.
وينظم العلاقات التجارية بين سوريا وروسيا عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية وفي مقدمتها الاتفاق الموقع في دمشق عام 1993 بين الحكومتين السورية والروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني والذي نص على اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وتشجيع المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي والفني ودعم التعاون في مجالات الطاقة والري والزراعة والصناعة والنقل والنفط والتجارة ومنح معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب إضافة إلى الاتفاق على تسديد المدفوعات بين البلدين بعملات قابلة للتحويل بصورة حرة وتسهيل وتنشيط إقامة المعارض الوطنية والدولية.
وأتاحت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها سوريا وروسيا في دمشق في سبتمبر/أيلول عام 2000 فرصاً كبيرة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين على صعيد القطاعين العام والخاص وكذلك الأمر بالنسبة لاتفاقية التعاون الموقعة بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة التجارة والصناعة في روسيا الموقعة في العام نفسه التي أسهمت في توطيد وتوسيع علاقات العمل التجارية والاقتصادية بين رجال الأعمال في البلدين.
وتزود روسيا سوريا بالمنتجات النفطية والمواد الكيميائية والعضوية والمعادن والخشب والتجهيزات والأسمدة والورق والأنابيب والجرارات والذرة والاعلاف في الوقت الذي تستورد فيه روسيا من سوريا المنتجات الغذائية ومنتجات الصناعات الخفيفة والخضار والفواكه والمنتجات النسيجية والخيوط والألياف والقطن والأحذية والأدوات المنزلية ومصنوعات الاستعمال الشخصي والزينة والأثاث.
