وبحسب "سودان تربيون" فقد وصف البرلمان الأوروبي الأمر بأنه جريمة حرب وانتهاك للمعاييرالدولية مطالباً بوضع حد فوري لعمليات القصف الجوي للمدنيين من قبل القوات السودانية.
كما أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه لما سماه بـ "عمليات القتل غير القانونية والاختطاف المستمرة، والعنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي في مناطق الصراع، وخاصة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وكذلك حالات الطوارئ الإنسانية الخطيرة الناتجة عنها، وأدت إلى نزوح أعداد هائلة من السكان داخليا".
وأضاف أن على السودان إلغاء جميع الأحكام القانونية التمييزية العقابية الموجهة ضد الأفراد بسبب معتقداتهم الدينية، مؤكدا أن حرية الدين والضمير والمعتقد هي حق من حقوق الإنسان العالمية التي تحتاج إلى الحماية في كل مكان.
ودعا الحكومة السودانية إلى الإفراج عن المعتقلين من موظفي مركز (تراكس) وإسقاط التهم المبنية على ممارسة أنشطتهم، مردفاً "والإفراج عن كل المعتقلين، والسماح للمنظمات غير الحكومية، والطلاب الناشطين القيام بعملهم بدون خوف من الانتقام، وإيقاف الاعتقالات التعسفية".
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه من تزايد قمع جهاز الأمن والمخابرات السوداني للمواطنين ونشطاء المجتمع المدني.
وطالب السودان بنشر النتائج التي توصلت إليها ثلاث لجان تحقيق رسمية، والاعتراف بحجم عمليات القتل خلال حملة قمع المحتجين ضد التقشف في سبتمبر/أيلول 2013، وتوفير العدالة لضحاياها، وإلغاء الحصانات الشاملة والمنصوص عليها في التشريعات.
ورهن البرلمان الأوروبي نجاح الحوار الوطني، بتوفر مناخ يضمن حرية التعبير والإعلام وتكوين الجمعيات والتجمع.
