وجاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، تعقيباً على ما أثير إعلامياً بشأن هذا الأمر.
وقال أبو زيد، إن "وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية، برهاني كرستوس، كان قد طلب مقابلة السفير المصري أبو بكر حفني بالفعل الأسبوع الماضي، للاستفسار عن حقيقة ما تم تداوله من مقاطع مصورة تُظهر شخصاً يتحدث باللهجة المصرية مع تجمع يعتقد البعض بأنه من المنتمين لعرقية الأورومو في إثيوبيا"، بحسب "هافينغتون بوست".
وحسب بيان الخارجية، أكد السفير المصري في لقائه مع المسؤول الإثيوبي —دون توضيح تاريخ اللقاء- على أن مصر "لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، لا سيما الدول الشقيقة مثل إثيوبيا، وأن ما تم تداوله من مقاطع مصورة أو أخبار مرسلة لا تمت للواقع بصلة، وأنه لا يجب استبعاد وجود أطراف تسعى إلى زرع الفتنة والوقيعة بين مصر وإثيوبيا".
ووصف البيان العلاقات المصرية الإثيوبية بأنها "تشهد خلال الأشهر الأخيرة تطوراً ملحوظاً، وبناء ثقة في العلاقات، تأسيساً على المصالح المشتركة بين البلدين والعلاقات التاريخية على مستوى الشعبين".
وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية، إلى أن "اللقاء الذي جمع بين السفير المصري ووزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية عكس إدراكاً مشتركاً لأهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية، وعدم إتاحة الفرصة لأي طرف للوقيعة بين البلدين".
ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإثيوبي على ما ذكره البيان المصري.
يذكر أن التلفزيون الإثيوبي الحكومي وجّه، الإربعاء الماضي، اتهاما لمصر، بدعم "جبهة تحرير الأورومو" المعارضة المسلحة، في خطوة غير مسبوقة، وهو ما نفته الخارجية المصرية.
وشهد إقليم "أوروميا" تظاهرات عنيفة، في ديسمبر/كانون الأول 2015، وأغسطس/آب 2016، سقط فيها قتلى وجرحى، بعد اعتراض المحتجين على خطط حكومية لتوسيع حدود العاصمة، لتشمل عدداً من مناطق الإقليم، معتبرين أن الخطة "تستهدف تهجير مزارعين من قومية (الأورومو)".
ويتمتع إقليم "أوروميا" بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفيدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، والتي بدأت الحكم الفيدرالي عام 1991، بعد سقوط نظام منغستو هايلي ماريام.
وتعد "الأورومو" أكبر القوميات الإثيوبية، وتشكل نحو 38% من مجموع سكان إثيوبيا البالغ 95 مليون نسمة.
