كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة السورية عن بيع 20 ألف سوري لأعضائهم خلال سنوات الحرب، وبّين التقرير أن معظم عمليات البيع تحصل في المناطق الحدودية التي هي خارج سيطرة الدولة السورية، كما تم فصل ثمانية أطباء سوريين من النقابة وتمت إحالتهم للقضاء نتيجة تورطهم مع أطباء من الدول المجاورة في بيع أعضاء بشرية من خلال استغلال الوضع الاقتصادي السيء للبعض.
أشار رئيس قسم الطب الشرعي في سوريا الدكتور حسين نوفل، في تصريح "لسبوتنيك"، إلى انتشار كل أنواع الاتجار بالأشخاص وخاصة سرقة الأعضاء، في مخيمات لجوء السوريين في تركيا ولبنان والأردن، وفي المناطق الساخنة في الشمال والشرق والجنوب، لافتاً إلى وجود أطباء سوريين متورطين بالاتجار بالأشخاص وخاصة ما يتعلق بسرقة أو بيع الأعضاء.
وأكد نوفل أن الحرب أدت إلى تدهور معين في الحالة الاقتصادية والاجتماعية وكل هذا يؤدي إلى نقص الوعي في المجتمع، وزيادة الحاجة الاقتصادية للأشخاص، وبالتالي خضوعهم للاتجار، وقد تم تسجيل حالات لا تعد ولا تحصى من الاتجار بالأشخاص السوريين وخاصة الأطفال وسرقة أعضائهم في تركيا ولبنان، مع التهجير القسري الذي حدث في الكثير من الأحيان في المناطق الحدودية تحت تهديد الإرهاب والسلاح والقتل، وهناك عصابات باتت ترعى العاملين بتجارة الأعضاء بكل أنواعه وأشكاله.
وكشف الدكتور نوفل عن وقوع أكثر من 20 ألف حالة سرقة أعضاء من «سوريين» في المناطق الشمالية معظمهم أطفال، مشيراً إلى أن أكثر من 150 ألف طفل سوري في مخيمات اللجوء في تركيا، معرضون للمصير عينه، وخاضعين لأنواع مختلفة من الاتجار.
وبين نوفل، أن الأزمة ولدت ظاهرة الاتجار بالأشخاص بكل أشكاله بشكل كبير، وفي حالات الحروب يزداد الاتجار بالأشخاص، معتبراً أن كل الأطفال في المناطق الساخنة معرضين لحالات الاتجار المختلفة، لأنهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، وهم عرضة للاتجار تحت التهديد أو بالإغراء ببضعة قروش أو بقطعة حلوة.
وأشار نوفل، إلى انتشار مافيات طبية في المناطق الساخنة وفي مخيمات اللجوء في تركيا ولبنان، باتت ترعى وتسهل سرقة أعضاء السوريين والاتجار بها، وهذه المافيات الطبية التي تعمل يداً بيد مع عصابات الاتجار بالأشخاص تنتشر في «بلد المنشأ» الذي تأتي منها الضحية.
وفي بلد الشحن أو العبور التي يتم نقل الضحية عبرها إلى «بلد قطف الأعضاء»، وفي الدول الثلاث تقوم المافيات الطبية بفحص الضحية والتأكد من «سلامة أعضائها المطلوبة»، وبالتالي فإن انتشار ظاهرة سرقة الأعضاء في سورية خلال سنوات الحرب الأخيرة يحتم وجود مافيات طبية بغض النظر عن جنسية الأطباء المتورطين، وليس بالضرورة أن يكون هؤلاء الأطباء كلهم سوريون.
