ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء الرسمية، أن كبير المدعين في أنقرة أمر بحملة الاعتقالات الأخيرة لأفراد يعملون في وزارة العدل ومحاكم أخرى بينهم قضاة يعملون في محكمة النقض وهي أكبر محكمة استئناف في البلاد ومجلس الدولة وهو أعلى هيئة إدارية في البلاد.
وسجن أكثر من 32 ألف شخص بينما عُزل مئة ألف شخص بينهم شخصيات عسكرية رفيعة المستوى من مناصبهم في الخدمات الأمنية والحكومية بسبب مزاعم عن ارتباطهم بشبكة دينية تقول الحكومة إنها دبرت محاولة الانقلاب في 15 تموز.
وأثار نطاق حملة التطهير انتقادات من ساسة المعارضة وحلفاء غربيين بأن الرئيس رجب طيب أردوغان — الذي واجه احتمال الاغتيال ليلة الانقلاب — ربما يستغل ما حدث لتشديد قبضته على السلطة.
وينفي رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه الحكومة بتدبير الانقلاب مسؤوليته عن ذلك، وأسفرت المحاولة التي باءت بالفشل عن مقتل 240 شخصا، ولم يؤكد مسؤول في أكبر محكمة في أنقرة التقرير.
يذكر أن السلطات التركية ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 تموز/ يوليو، شنت حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات الآلاف من عناصر الجيش والشرطة ورجال القضاء، بالإضافة إلى المدنيين في الجامعات والمدارس وكبار الموظفين.
