وأجرت "سبوتنيك" حوارا خاصا مع المستشار القانوني حول ماهية هذا البيان ومدى جديته وصبغته الشرعية في التزام روسيا به وإجبارها على تقديم دفاع عن نفسها، علماً أن روسيا تتواجد في سوريا بطلب رسمي من الحكومة السورية الشرعية على عكس الولايات المتحدة وحلفها الذي يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية في تواجده على أرض دولة ذات سيادة ومستقلة، عدا عن أنه لم يتم الحصول لا على موافقة الحكومة السورية، أو مجلس الأمن الدولي للتدخل سياسياً وعسكرياً في شؤون دولة ذات سيادة كسوريا وعضو في الأمم المتحدة. وعلى ما ترتكز هذه الدول في هذا التضليل الفاضح لممارسة الدفاع عن حقوق الإنسان والعلاقات بين الدول، وجاء نص الحوار كالآتي:
أهلا ومرحبا بكم دكتور
أهلا بكم، تحية لكم ولكل الأحرار في العالم وخاصة في روسيا الاتحادية، هذه الدولة المتحملة المسؤولية على الصعيد الدولي والإنساني والعسكري في سوريا بمساندتها للنظام السياسي الشرعي للرئيس بشار الأسد في سوريا.
ماهي المواقف التي يمكن أن نرتكز عليها في بيان مجلس حقوق الإنسان، وماهي جدية وقانونية هذا الاتهام الموجه إلى روسيا حول أنها تنتهك حقوق الإنسان في سوريا، وروسيا ردت على ذلك وقالت إنه لا توجد أدلة على انتهاك روسيا للقوانين الدولية في سوريا، فلماذا العودة لنبرة العقوبات ضد روسيا من قبل واشنطن ولندن وبرلين، وهل ذلك يعتبر تغطية على الفشل في السيطرة على المعارضة المسلحة أم هو محاولة لدعم موقف وشنطن ؟
هذه هي مناورة جديدة من قبل الدول القائمة عليه، والتي ذكرتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا ضد روسيا الاتحادية، هذا بدأ ضد روسيا منذ زمن، منذ تدخلها وتحمل مسؤولياتها كدولة سلام، ومؤازرتها للنظام الشرعي في سوريا، روسيا تتعرض لمحاولات يائسة وبائسة في مجلس الأمن للعرقلة والتعطيل والنيل من الموقف الروسي والتواجد الروسي، والأعمال التي يقوم بها الطيران الروسي ضد الإرهاب، بعد مناوراتهم وفشلهم أمام مجلس الأمن انتقلوا إلى منبر آخر، هو مجلس حقوق الإنسان، غير المنظم كمنظومة قانونية تابعة للأمم المتحدة، وهو لايحظى بما يحظى به مجلس الأمن من شرعية وحق النقض الفيتو، ولا بالمداولات.
طبعاً حاولوا أن يأخذوا قراراً ، لكنه لايملك حتى صبغة شرعية ولاحتى ملزمة، وهذا تضليل سخيف للواقع، لانهم لم يروا ما اقترفته الولايات المتحدة في العراق في بغداد، ولا السعودية في اليمن، الآن يريدون إعاقة موقف روسيا في مواجهة الإرهاب في العاصمة الاقتصادية السورية حلب، المقتحمة من قبل مجموعات من المرتزقة ، ومنعها من مؤازرة قوات الجيش السوري من قبل القوات الجوية الروسية، هذه محاولة بائسة ويائسة ، هذه الدول وبالرغم من المواقف والتصرف الإنساني والنبيل للقوات السورية والجوية الروسية الناجحة ميدانياً وعسكرياً ، يحاولون استصدار هذا القرار الذي لايملك أي قيمة في سلم قرارات الأمم المتحدة ، وليس ملزماً لروسيا الاتحادية ، والهدف منه هو إحراج روسيا فقط والضغط عليها ، وربح الوقت وإعطاء فرصة لتمكين للإرهابيين المسلحين الذين أعطيت لهم فرصة للإنسحاب ، في الوقت الذ يبقى فيه هؤلاء الإرهابيون مصرين في تعنتهم في البقاء والتسلط على المواطنين العزل واستخدامهم كدروع بشرية لتعزيز مواقفهم ، وبرأي الشخصي وأنا المتعود أن أتردد على مجلس حقوق الإنسان هذا القرار ليس له أي قيمة قانونية وهدفه الضغط على روسيا ووضع روسيا في موقف محرج
انتم كنتم قد صرحتم مؤخراً أنكم سوف ترفعون قضية بهذا الشأن وحول إنتهاك حقوق الإنسان في سوريا وفي اليمن ، أمام الوكيل العام للمحكمة الجنائية الدولية ، هل ترون أن هذا الأمر يمكن أن يفضي الى نتيجة من شأنها أن تدعم هذا الموقف وتؤكد الحقائق الواقعة والتي يتم تضليلها من قبل هذه الدول التي تستغل تواجدها في مثل هذه المنظمات الدولية لخدمة مصالها ؟
قانون اتفاقية روما واضح، عندهم ثلاث إمكانيات، ومحكمة الجنايات الدولية فيها ثلاث آليات وثلاثة إجراءات ، إحالة هذا القرار من مجلس الأمن مستحيلة وفاشلة ، مهما حاولت هذه الدول التي فضحتهم خلفياتهم وعلاقاتهم مع الجهات الإرهابية والمسلحة ، فضيحة واضحة والمجتمع الدولي والرأي الدولي كشفها ، حينئذ لايمكن الإحالة والتعامل مع محكمة الجنايات الدولية بهكذا خصوص بقرار من قبل مجلس الأمن ، يعني الدعوة المرفوعة من قبل إحدى الدول المنضمة الى اتفاقية روما في هذه المنظمة ، سوريا دولة ذات سيادة وعضو في المنظمة الدولية هي لم تنتسب الى هذه المنظمة حتى الآن "مجلس حقوق الإنسان " ، ولم تقدم عريضة أو طلبا بهذا الشأن الى هذا المجلس ، وهناك المادة 15 التي لجأنا اليها كمنظمات مجتمع مدني ، في اتحاد المحامين العرب ، والمركز العربي الحقوقي لرصد جرائم الحرب ، هذا المركز المشبوه على حد قولهم والمتهم ناشطوه بالتعامل مع المخابرات البريطانية.
نحن نعمل من قلب من دمشق من قلب الميدان لايمكن التشكيك في صدق ونزاهة هؤلاء الناشطين والحقوقيين في اتحاد المحامين العرب والدكتورة هالة الأسعد وغيرها من النشطاء في اتحاد المحابين العرب يعملون لنقل الحقائق لا للتضليل ، نحن رجال قانون وغير متواطئين مع أي جهة ، ونصرح ونقرّ أن الجيش العربي السوري له الحق في الدفاع عن بلده ، وإستعمال كافة الوسائل واستخدام كل السلاح الشرعي للدفاع عن سيادة وطنه ، ماعدا استخدام السلاح المحظور دولياً.
الآن بعض المجتمع الدولي يتحدث عن استخدام السلاح المحظور ومخالفة القوانين الدولية ، بالعكس الولايات المتحدة كدولة غير مرغوب فيها بسوريا ، في الوقت الذي ارتكبوا جريمة ضد سوريا كدولة مستقلة وذات سيادة بقصفهم لموقع عسكري للجيش العربي السوري في دير الزور وقتلوا وجرحوا المئات من الجنود السوريين هم من يخالفون القانون الدولي بتصرفاتهم ، هذه جريمة والآن كما يقول المثل العربي الشعبي ، يتصنعون الدفاع عن حلب بدموع التماسيح ، ويتباكون على الوضع في حلب وعلى المدنيين ، نعم الوضع في حلب طبعاً صعب ، في الجهتين الغربية والشرقية على حد سواء ، فالجهة الغربية تتعرض للقصف الإجرامي العشوائي بالهاون على المدنيين من قبل الميليشيات الإرهابية المسيطرة على الجزء الشرقي من حلب ، في القسم الشرقي من حلب يوجد المئات لا بل الآلاف من المرتزقة ، وجودهم غير شرعي، وأعمالهم إجرامية إرهابية ، والجيش العربي السوري مدعوم من قبل دول وحلفاء وعلى رأسهم روسيا من خلال القوى الجوية لهم الحق بالقيام بهذه العمليات وبالقصف ، وباستخدام كل الوسائل للدفاع أولاً عن المدنيين المسالمين في حلب الشرقية ، ولإبعاد وتصفية الإرهابيين.
أجرى الحوار: نواف إبراهيم
