وأعلن وزير الدولة برئاسة الجمهورية الرشيد هارون أمام المجلس الوطني، أن البشير اقترح "إجراء تعديلات في دستور البلاد اعتماداً على توصيات "الحوار الوطني" الذي استغرق عاماً.
وأوضح أن الرئيس السوداني يريد عبر هذا الاقتراح نقل جزء من سلطاته لرئيس الوزراء، وفقاً لتوصيات "الحوار الوطني" الذي جرى بين الحكومة ومجموعة من معارضيها، متوقعاً تعيينه خلال الشهرين المقبلين.
غير أن القوى الرئيسية في المعارضة والمجموعات المسلحة قاطعت الحوار الذي شملت التوصيات المنبثقة عنه صياغة دستور جديد للسودان.
ولاختتام العملية طرح البشير وثيقة يفترض أن تشكل إطاراً لدستور جديد وقع عليها، إلى جانب الحكومة، عدد من أحزاب المعارضة الصغيرة ومجموعات المتمردين.
وقال رئيس تحرير صحيفة "الصيحة" السودانية اليومية النور أحمد النور لـ"فرانس برس"، "هذه خطوة إيجابية من منطلق إحالة بعض من سلطات البشير لرئيس الوزراء".
وأضاف "كما أن رئيس الوزراء ستتم محاسبته أمام البرلمان وهذا أمر مختلف عن الرئيس الذي لا يمكن للبرلمان أن يحاسبه" معرباً عن تفضيله أن "يعين" رئيس الوزراء من خارج حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم.
وتابع "سيكون أفضل إذا حدد النص صراحة في الدستور الجديد سلطات رئيس الوزراء لا أن تُعطى من قبل الرئيس".
ويحكم السودان بدستور انتقالي تم وضعه في عام 2005 قبل انفصال جنوب السودان عنه في عام 2011.
