وأضاف كوماروف، في تصريحات لقناة "سي بي سي" المصرية، مساء الثلاثاء، أن المنطقة تقع بشمال البلاد وعلى مقربة من البحر المتوسط، والصحراء الغربية، ولا تتمتع بوجود الطاقة الكهربائية، فإذا تم إنشاء مصدر طاقة هائل، سيسهم في خلق الحياة هناك بالمنطقة، ما يؤدي لتنشيط اقتصاد البلاد بشكل عام.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية والمؤسسة تعاقدتا على اتفاق إنشاء المحطة النووية، بقيمة 25 مليار دولار، وهي عبارة عن قرض من الحكومة الروسية إلى الحكومة المصرية، قيمته تبلغ 85% من قيمة التعاقد، و15% من الإمكانيات المالية المصرية، وتقل قيمة فائدة القرض الحكومي عن قرض البنوك الخاصة.
وتابع كوماروف: "لا يبدأ تسديد قيمة القرض إلا بعد الانتهاء من تشييد المحطة في مصر، وهذا ليس الفائدة الوحيدة التي تعود على مصر، فنسبة 30 أو 40% من معدات إنشاء المشروعات النووية تعتمد على قوى الشركات المحلية، أي ما يقرب من 10 مليارات دولار تكون على هيئة طلبات للشركات المصرية، ما يوفر فرص عمل وضرائب جديدة".
وأكد نائب رئيس مؤسسة "روس أتوم" أن دور المؤسسة لا يقتصر على بناء المحطة النووية فقط، لكنه يمتد إلى توفير الوقود النووي للمحطة، وتدريب الكوادر العمالية والخبراء، وتقديم حلول للمسائل العلمية المختلفة، قائلًا "نحن نساعد شركاءنا على بناء المرافق الموجودة حول المفاعل بشكل كامل".
