وقالت الوزارة في بيان نقلت وكالة "سانا" نسخة منه: الجمهورية العربية السورية قد نفت وعلى نحو دائم ومتكرر جميع الادعاءات التي روجت لها بعض الدوائر الغربية وأدواتها حول استخدام جهات سورية رسمية لمواد كيميائية سامة كغاز الكلور خلال الأعمال العسكرية التي تدور بين القوات المسلحة العربية السورية والمجموعات الإرهابية.
وأكدت الوزارة أن سوريا تعاونت بشكل تام مع كل متطلبات التحقيق الذي أجرته لجان دولية منذ عام 2014 وحتى الآن وقدمت لها كل التسهيلات اللازمة لإجراء تحقيقات نزيهة وذات مصداقية كما بينت لها بالأدلة العلمية وشهادات الشهود قيام بعض الجماعات الإرهابية بفبركة هذه الحوادث وتزييفها.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيانها، أن الاتهامات الصادرة مؤخرا ضد سورية والتي تضمنها تقرير آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن 2235 لا تستند إلى أي أدلة ملموسة ولا تعكس أي دقة أو موضوعية في الاستنتاجات التي توصلت إليها وخاصة أن الآلية لم تتمكن من تقديم أي دليل مادي على وجود استخدام حقيقي لغاز الكلور، مشيرة إلى أن طرائق العمل المتبعة من قبل الآلية والتي قادت إلى التوصل لاستنتاجاتها قد شابها الكثير من العيوب، التي يأتي في مقدمتها فقدان المهنية والابتعاد عن الحرفية والموضوعية ما جعل استنتاجاتها التي توصلت إليها غير مقنعة ولا يمكن البناء عليها أو التعامل معها.
ولفتت الوزارة، إلى أن سورية حذرت مرارا من عواقب تسييس هذا الموضوع على مصداقية عمل الجهات الدولية المعنية به والناجمة عن الضغوط التي مارستها دول غربية داعمة للإرهاب وخاصة حينما أعلنت تلك الدول نتائج التحقيق قبل أن يصدر عن الآلية الدولية المعنية بذلك وقيام مسؤوليها بإصدار البيانات التحريضية لتعبئة الرأي العام ضد الجمهورية العربية السورية طيلة سنوات الأزمة في سورية.
وبينت الوزارة أن سورية قدمت على مدى أكثر من عامين الكثير من المعلومات المهمة عن حيازة واستخدام المجموعات الإرهابية للمواد والأسلحة الكيميائية السامة كما كشفت تلك المعلومات تورط تركيا والسعودية وبعض الدول الغربية في وصول هذه المواد السامة إلى أيدي الإرهابيين.
