وقال الدبلوماسي السوداني السابق، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن تحقيق النتائج المنشودة من قبل فارض العقوبة ليس أمرا حتميا، ضاربا المثل بإيران التي استطاعت خلال التسعينيات تطويق العقوبات، والتعامل مع منظومة دول أخرى.
وأضاف إدريس، أن العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 1997 لم تضر السلطة الحاكمة بقدر ما أضرت بالمواطن السوداني، ولاسيما الطبقة الوسطى المتعلمة، التي تتعامل مع العالم، حيث شملت العقوبات وقف تصدير التكنولوجيا، ومدخلات الإنتاج، وقطع الغيار.
ووجه إدريس النقد إلى الرئيس السوداني عمر البشير، محملا إياه مسؤولية الصراعات الدائرة، واستمرار الحرب في إقليم دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وارتباط قيادات في نظامه بعلاقات مع أشخاص مدانين في جرائم حرب.
وأوضح إدريس، أن العلاقة القوية التي باتت تربط السودان بروسيا والصين تعتبر من أهم العوامل التي سببت زيادة الفتور في العلاقة بين أمريكا والسودان، ومن ثم كان القرار بتمديد العقوبات.
يذكر، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما مدد، أمس الإثنين 31 أكتوبر/ تشرين الأول، العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام آخر، مبررا الإجراء بالقول إن سياسات وتصرفات الحكومة السودانية لا زالت تشكل خطرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية لبلاده.
من جانبها وصفت الخارجية الأمريكية القرار بأنه "فني وجزء من عملية روتينية سنوية، ولا يؤثر على قدرة الرئيس في تخفيف العقوبات في أي وقت في المستقبل"، مشيرة إلى أن قرار الرئيس أوباما يعتبر جزءا من عملية سنوية بدأت منذ 3 نوفمبر 1997 عندما أعلن الرئيس قانون الطوارئ الوطني فيما يتعلق بالسودان.
وقالت الخارجية الأمريكية أيضا: "إن حكومة الولايات المتحدة تظل ملتزمة بمواصلة الانخراط بمستوى عال في السياسات مع السودان، وكانت واضحة مع حكومة السودان بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها لضمان تخفيف العقوبات الاقتصادية"، مضيفة "نتطلع إلى استمرار التبادل الصريح مع زملائنا السودانيين، الذي سيقود البلدين إلى نتائج يسعى إليها الطرفان".
وتضع واشنطن السودان في قائمة الدولة الراعية للإرهاب وتجدد عقوباتها الاقتصادية عليه منذ عام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
