وتدافع الرسالة التي نشرتها رئيسة شبكة النساء المسلمات في المملكة المتحدة شايستا غوهير، عن هذه المحاكم لكنها تطالب بإلغاء "كل تمييز ضد النساء في الزواج والطلاق، بحسب (فرانس برس)".
وقالت الرسالة أن "الاكتفاء بإلغاء المجالس الشرعية هذه ليس حلا"، مؤكدة أن "أغلاق المجالس الشرعية سيؤدي إلى انتقال خدمات الطلاق "الإسلامية" إلى السرية ما سيؤدي إلى شفافية أقل وتمييز أكبر".
وتقوم لجنة برلمانية، تبدأ الثلاثاء أولى جلساتها، بالتحقيق في هذه المحاكم.
وفي الوقت نفسه، أطلقت الحكومة في نهاية أيار/ مايو تحقيقا آخر مستقلا حول ممارسات تمييزية بحق النساء في هذه المحاكم الإسلامية، مثل تشريع الزيجات القسرية.
وانتقدت أكثر من مئتي امرأة وجمعية بريطانية ودولية للدفاع عن حقوق النساء، هذا التحقيق في رسالة مفتوحة، خوفا من أن يؤدي إلى تشريع المجالس التي لا تحترم برأيها حقوق المرأة، وقد دانت وجود رجال دين في المجموعة المكلفة بالتحقيق.
وقدمت كارولين كوكس، العضو في مجلس اللوردات، مشروع قانون للحد من عمل هذه المجالس الشرعية تجري دراسته حاليا في مجلس العموم.
