القاهرة — سبوتنيك
كما حضر الاجتماع، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، وزراء الدفاع صدقي صبحي، والخارجية سامح شكري، والداخلية مجدي عبد الغفار، والتموين محمد علي مصيلحي، والمالية عمرو الجارحي.
وتناول الاجتماع، بحسب الناطق باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف، "متابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات اقتصادية خلال الفترة الماضية، وخاصة بالنسبة لتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي، فضلاً عن القرارات التي أقرها المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأول الذي عُقد الأسبوع الماضي، التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ اقتصادي جاذب له".
وقرر البنك المركزي، يوم الخميس الماضي، تحرير صرف الجنيه المصري، مع وضع سعر استرشادي لتداول الدولار الأمريكي في البنوك بـ13 جنيهاً للدولار مع هامش 10 بالمئة، بعد أن استقر سعر الصرف الرسمي منذ آذار/ مارس الماضي عند 8.88 جنيه للدولار، تمهيداً لتحرير سعر صرفه بشكل نهائي بدءاً من اليوم الأحد.
وتعاني مصر من عجز في الموازنة العامة وتزايد في الدين العام، في ظل تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة، مع تراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج.
وبالتوازي ازدهرت السوق الموازية في بيع وشراء الدولار الأمريكي حيث وصل هذا الأسبوع إلى رقم قياسي تجاوز 18 جنيهاً قبل أن يعود الهبوط تدريجياً إلى نحو 17 جنيهاً، بينما كان سعره الرسمي قبل تحريره 8.88 جنيه.
وفي آب/ أغسطس الماضي توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي.
وقررت الحكومة يوم الخميس أيضاً رفع أسعار البنزين بنسبة 35 بالمئة تقريباً.
وشهد اجتماع اليوم توصيات من الرئيس بأهمية متابعة وتعزيز الجهود التي تتم في هذا الملف ومحاربة مختلف أشكال الفساد بكل حزم، فضلاً عن إيلائه الأولوية اللازمة من قبل مختلف أجهزة الدولة بالنظر إلى ما ينتج عن الفساد من خسائر اقتصادية تؤثر على الدولة والمواطنين على حد سواء، حسب الناطق باسم الرئاسة.
وأضاف يوسف، أن السيسي أكد على "ضرورة قيام جميع الوزارات والجهات المعنية، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتفعيل القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها بالنظر إلى مساهمتها في تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي.
وأضاف، أن الرئيس طلب أن يتناول الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للاستثمار متابعة تنفيذ القرارات التي أصدرها بما يضمن سرعة تطبيقها واستفادة المستثمرين منها، وأكد على ضرورة مواصلة التوسع في برامج شبكات الحماية الاجتماعية بما يساهم في التخفيف من أثار تلك القرارات على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً".
