وأضاف أحمد همام، اليوم الأحد، أنه وفقا لصندوق النقد الدولي، فإن المساعدة المالية من الصندوق يمكن أن تدعم موارد مصر المالية، في الوقت الذي تعمل فيه السلطات على تنفيذ برنامج إصلاح الاقتصاد بهدف استعادة الاستقرار المالي وتحقيق نمو قوي وغني بفرص العمل.
وتابع "يمكن أن توفر هذه المساعدة هامشا من الحماية المالية، بينما تجري مصر التغييرات اللازمة لمساعدة الاقتصاد على النمو من جديد، وتحقيق الرخاء للجميع، ويمكن أيضا أن تشكل هذه المساعدة حافزا للدعم المالي من شركاء التنمية الاّخرين وتسهل وصول مصر إلى أسواق رأس المال الدولية".
وأوضح الخبير الاقتصادي أن قرض صندوق النقد الدولي سيساهم في سد عجز الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المساعدة في السيطرة على موجة ارتفاع الأسعار التي حدثت مؤخراً، وبالتالي فإن الحصول على قرض الصندوق هو بمثابة اعتراف دولي ببرنامج الحكومة الإصلاحي.
وأكد أحمد همام أنه إذا لم تبدأ الحكومة برنامج الإصلاح — الذي اتخذت خطواته الأولى خلال الأيام القليلة الماضية- فإن المشكلات الاقتصادية التي تعانيها مصر سوف تتفاقم، ولن تتمكن الحكومة من مواجهة تلك المشكلات على الإطلاق في المستقبل، بل ستزيد الديون وستزيد فوائد الديون.
وكانت مصر بدأت سلسلة من الإجراءات التي وصفتها بـ"الإصلاحية"، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث حرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه، ووضع سعراً استرشادياً مبدئيا له أمام الدولار الأمريكي، بلغ 13.25 جنيه، وترك للبنوك حرية التصرف في الأسعار وفقاً لقواعد العرض والطلب في السوق.
كما أصدر رئيس الوزراء مجموعة قرارات بخفض الدعم على المواد البترولية، حيث رفع أسعار بعض السلع البترولية، مثل السولار والبنزين والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مراجعة كشوف الحاصلين على الدعم الحكومي لحذف من لا يستحقون، والإبقاء على محدودي الدخل فقط ضمن المنظومة التموينية.
