وتقوم البحرية الإسرائيلية بإطلاق النار بشكل شبه يومي على الصيادين في عرض البحر، إضافة إلى اعتقالهم ومصادرة مراكبهم ومعدات الصيد الخاصة بهم. منسق شؤون المناطق في الجيش الإسرائيلي بولي مردخاي، قال: إن "إسرائيل لن تسمح بتوسعة مساحة الصيد في غزة لعدم التزام الجانب الفلسطيني بشرطنا".
وأضاف مردخاي في تصريح صحفي، "نحن على أتم الاستعداد للبدء بتنفيذ قرار توسيع مساحة الصيد جنوب القطاع، فور قيام الجانب الفلسطيني بالوفاء بالتزاماته وإحداها قيامه بوضع سفينة مهمتها مراقبة عدم حدوث خروقات، الأمر الذي لم يتوفر الأسبوع الماضي، لذا تم إرجاء بدء تنفيذ القرار".
الجدير بالذكر، أن السلطات الإسرائيلية تراجعت عن قرار زيادة مساحة الصيد ثلاث مرات خلال الشهر الجاري. بدوره قال محمد المقادمة، مسؤول الوحدة الإعلامية في وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، إن "وزارة الشؤون المدنية لا تستطيع تسيير سفن للمراقبة في الوقت الحالي لأنها لا تمتلك طواقم متخصصة بهذا العمل". وأكد المقادمة في حديث لـ"سبوتنيك"، أن الوزارة على أتم الاستعداد لتسيير السفن بالتعاون مع منظمات دولية إن وافق الجانب الإسرائيلي على ذلك.
من جهته أعلن نقيب الصيادين في غزة نزار عياش، رفض النقابة لقرار الإرجاء وللشروط الإسرائيلية، مؤكداً أن الزوارق الحربية الإسرائيلية موجودة على طول الساحل، ولا حاجة لتسيير سفن للمراقبة من الجانب الفلسطيني. وشدد على أن، القيود الإسرائيلية المفروضة على الصيادين أدت إلى تراجع المهنة بشكل كبير، وانخفاض معدلات الصيد بشكل غير مسبوق، مما ضاعف الأعباء على العاملين في المهنة في قطاع غزة. ونوّه إلى أن البحرية الإسرائيلية اعتقلت قرابة 120 صياداً، وصادرت 36 قارباً منذ بداية العام الحالي.
من جانبه قال الصياد نعمان طه لـ"سبوتنيك"، إن "إسرائيل تماطل في قرار توسيع مساحة الصيد وتضع شروطاً لا ضرورة لها، من أجل إظهار عجز الجانب الفلسطيني وتبرأة نفسها".
وأوضح أن الصيادين في غزة باتوا يعانون بشكل كبير مع تدهور أوضاعهم الاقتصادية بسبب التضييق الإسرائيلي المستمر، إضافة إلى الاعتقالات وإعطاب المراكب وأدوات الصيد.
وبحسب نقابة الصيادين في غزة، فإن نحو 4 آلاف صياد يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، ويعتمدون على الصيد لكسب رزقهم.
