وتتعرض وسائل الإعلام التركية لحملة ضغوط كبيرة من قبل نظام أردوغان، حيث اعتقلت سلطات النظام التركي أمس تسعة صحفيين ومديرين تنفيذيين في صحيفة "جمهورييت"، وذلك بعد اعتقالها الاثنين الماضي، رئيس تحرير الصحيفة مراد سابونجو وإصدار 13 مذكرة توقيف بحق صحفيين ومسؤولين فيها.
وسبق أن تعرضت الصحيفة لحملة منظمة من قبل النظام التركي، بعد أن أشارت إلى تورطه في دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا بينما، أوقف رئيس تحريرها السابق جان دوندار بعد أن رفع إردوغان دعوى ضده إثر نشر شريطي فيديو في قضية شاحنات الأسلحة التي تورطت أجهزة المخابرات التركية بإرسالها للتنظيمات الإرهابية في سوريا وتم توقيفها عام 2014.
وأشار تقرير المفوضية الأوروبية إلى "انتكاسة لاستقلال القضاء"، لافتا إلى أن "خمس القضاة وممثلي الادعاء أقيلوا بعد محاولة الانقلاب".
ووفقا للتقرير، فإن بعض المعتقلين احتجزوا لمدة تصل إلى 30 يوما قبل مثولهم أمام قاض بعد محاولة الانقلاب وهو "ما يثير تساؤلات خطيرة للغاية بخصوص تصرفات الحكومة التركية ضد أناس تشتبه بأن لهم صلات برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن المتهم بالتحريض على الانقلاب".
وتتصاعد وتيرة الانتقادات التي يوجهها الأوروبيون لنظام إردوغان وسياساته القمعية، حيث وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تصريحات لها، يوم الخميس الماضي، الإجراءات التي اتخذها النظام التركي في الآونة الأخيرة ضد وسائل الإعلام بأنها "مقلقة للغاية"، محذرة من أن هذا الأمر سيلعب دورا مركزيا في عرقلة مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
كما حذر الأمين العام لمجلس أوروبا توربيورن ياغلاند النظام التركي من إعادة تطبيق عقوبة الإعدام ضد معارضيه، ملوحا بابعاد أنقرة من المجلس إذا حدث ذلك.
ورغم هذه الانتقادات يواصل النظام التركي حملته القمعية في اعتقال وتصفية خصومه وقمعه لحرية الإعلام، حيث بلغ عدد المعتقلين بذريعة محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا أكثر من 70 ألفا من العسكريين والشرطة ورجال القضاء، إضافة إلى تسريح عشرات الألاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام وفرض حالة الطوارئ في البلاد.
