القاهرة — سبوتنيك
وقالت أوريرو، في تصريح لصحيفة "الرأي" الكويتية اليوم الإثنين، إنه "من المهم تفعيل المحاكمات والإجراءات القضائية ضد المتورطين، لأن بعض قضايا الاتجار بالبشر تشهد محاولات للحل، وهذا يمنع الحصول على أحكام تدين المتاجرين بالبشر، كما أن احتفاظ الكفلاء بالأوراق الثبوتية للعمالة يمثل إشكالية".
وأضافت أن "بعض ضحايا الاتجار بالبشر لا يحصلون على حقوقهم القانونية، فأحياناً يتحول الضحية إلى متهم، وهذا أهم جانب ركزنا عليه خلال محادثاتنا مع المسؤولين الكويتيين".
وذكرت تقارير إخبارية، حول موضوع الاتجار بالبشر في العام 2013، أن عمال أجانب، من الجنسين، من دول آسيا وإفريقيا، يتعرضون في الكويت للعمل القسري و بدرجة أدنى للبغاء القسري.
ويعمل غالبية هؤلاء في قطاعات العمالة المنزلية وأعمال البناء والإنشاءات والنظافة، ويتعرض بعضهم لظروف العمل القسري من قبل كفلائهم ووكلاء مكاتب العمالة، وما يتضمنه ذلك من عدم دفع الأجور أو العمل لساعات طويلة بدون راحة، أو الحرمان من الطعام أو التهديد، أو الإيذاء الجسدي أو الجنسي، أو الحد من حرية التنقل عن طريق الاحتجاز في مكان العمل، أو حجز جوازات السفر.
وذكرت هذه التقارير أن أصحاب الأعمال الكويتيين يجلبون إلى البلاد عمالة غير ماهرة، على أساس تأشيرات دخول "تجارية"، و لكنهم لا يسلمونهم أذونات العمل، مما يرفع عنهم غطاء حماية قوانين العمل.