القاهرة — سبوتنيك
وقال السويدي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الآثار الواضحة حتى الآن عقب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة إيجابية للغاية. فارتفعت مؤشرات البورصة على نحو غير مسبوق. وسعر الدولار في السوق المحلية يشهد استقرارا بعد فترة من التذبذب، وبدأ بالفعل الدولار في التراجع نسبيا أمام الجنيه. كما أن السوق الموازية للعملات اختفت بعد أن كانت تشكل أزمة حادة للمستثمرين بسبب وجود سعرين للصرف في السوق بفارق وصل إلى مائة بالمئة".
وأضاف السويدي "من نتائج تلك الإجراءات أيضا موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار، بالإضافة لمساهمة هذا القرض في دعم احتياطي النقد الأجنبي وسد عجز الموازنة العامة للدولة، إلا أنه أيضا يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري تحفز المستثمرين للاستثمار في مصر وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية".
وتوقع السويدي أن تشهد الأشهر المقبلة آثارا إيجابية أكبر للسياسات الاقتصادية المطبقة، وأن يزداد تدفق الاستثمارات الأجنبية بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر يوم الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قراراً بتحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي، كما قرر رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس. وفي اليوم نفسه أصدرت وزارة البترول قرارا برفع أسعار الوقود بأنواعه بنسب تراوحت بين 30 و47 بالمئة.
ووافق، أمس الأول الجمعة، مجلس المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وتسلمت مصر بالفعل الدفعة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار، ما عزز من قيمة الجنيه أمام الدولار. وغيرت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" نظرتها للديون المصرية السيادية من سلبية إلى مستقرة.
