وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن البنك المركزي المصري أعلن اليوم الخميس، عن إبرام اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام واحد فقط.
ولفت إلى أن التمويل سيتم عن طريق آلية إعادة الشراء، من خلال بيع سندات دولية دولارية، قامت وزارة المالية المصرية بطرحها أمس في بورصة إيرلندا بآجال استحقاق ديسمبر 2017، نوفمبر 2024، ونوفمبر 2028، وذلك وفقا للشروط الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن.
وأضاف "البنوك المركزية والمؤسسات المالية وتجار السندات يستخدمون اتفاقيات إعادة الشراء، للحصول على تمويل قصير الأجل أو لآجال طويلة، ويطلق عليها في هذه الحالة اتفاقيات إعادة الشراء لفترة، وعن طريق هذه الاتفاقيات يحصل البنك المركزي على تمويل، يبيع بموجبه أوراقا مالية لمستثمر".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البنك المركزي يضمن بهذه الطريقة إعادة شراء نفس الأوراق المالية بعد انتهاء المدة المحددة بسعر أكبر من سعر البيع، ويمثل الفرق بين السعرين الفائدة الفعلية للمستثمر الذي يقدم الأموال للبنك.
وأكد أن اتفاقية إعادة الشراء تعد فعليا قرضا قصير الأجل فيما تمثل الأوراق المالية محل المعاملة ضمانا للقرض وتعد هذه الاتفاقيات اّمنة لأن الأوراق المالية هي غالبا أوراق حكومية تؤدى الحكومة دور الضامن لها.
وتابع "الحكومة المصرية تعمل على عدة محاور لزيادة مواردها من العملات الصعبة التي تدهورت بعد ثورة 25 يناير، ولدعم عملية الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة حاليا لاسيما تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، حيث أن التمويل سيساهم في دعم احتياطيات البلاد من العملة الصعبة، وإنعاش النشاط الاقتصادي".
وتوقع الخبير الاقتصادي ناصر يوسف أن تشهد موارد النقد الأجنبي، زيادة خلال الفترة المقبلة في مصر، مع قرب الحصول على الشريحة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي، والتي من المتوقع أن تصل إلى مصر خلال الشهر الجاري.
