وكانت المحكمة قد قضت في يونيو/ حزيران 2015 بإعدام مرسي و5 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة، كما حكمت على 93 متهما آخرين غيابيا بالإعدام شنقا.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم "الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة "حماسط و"حزب الله" على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم".
ولم تستغرق الجلسة سوى بضع دقائق معدودة، حيث لم تترافع هيئة الدفاع عن المتهمين سوى عن متهم واحد واكتفى الدفاع بالمذكرات المقدمة في الجلسة السابقة ومذكرة النيابة التي أوصت في رأيها الاستشاري بقبول الطعن وإلغاء الأحكام الصادرة.
