وأضاف، اتضحت بجلاء المخططات التي ترسمها الدول الاستعمارية للإستيلاء على مقدراتنا الاقتصادية مستعينين في ذلك بعملاء محليين لاهم لهم إلا مصالحهم الفئوية والحزبية الضيقة، ووجه المجتمعون في بيانهم إلى أعضاء مجلس النواب المطالب الآتية:
أولا، عدم تضمين ما يسمى الاتفاق السياسي للإعلان الدستوري على اعتبار أنه لا يمثل إرادة الليبيين.
ثانيا، إسناد مهام رئاسة الدولة إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى، باعتباره منتخب من قبل الشعب وذلك إلى حين الانتهاء من عملية صياغة الدستور وانقضاء الفترة الإنتقالية.
ثالثا، اختيار شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة وتحضى باحترام ورضى الشعب وتكليفها بتشكيل حكومة وحدة وطنية يراعى فيها التمثيل العادل لجميع مكونات الشعب الليبي دون أي تهميش أو إقصاء.
رابعا، توفير الدعم اللازم للمؤسسة العسكرية وإبعادها عن الصراعات السياسية، وتمكين قيادتها العامة المتمثلة في المشير خليفة بالقاسم حفتر، من الاستمرار في محاربة الإرهاب في كافة ربوع الوطن، وعلى البرلمان التصدي لجميع المؤامرات التي تحاك ضد هذه المؤسسة العريقة لغرض تفكيكها واستبدالها بمليشيات مسلحة تعمل لصالح أجندات حزبية وجهوية ضيقة.
خامسا، تشكيل هيئة للمصالحة الوطنية تعمل تحت إشراف البرلمان يناط بها مهام إنجاز مصالحة وطنية حقيقية مبنية على أسس العدالة والإنصاف وتعمل على توحيد الصف الوطني وإنهاء حالة الانقسام.
وفي الختام دعا المجتمعون جميع الشرفاء من أبناء الشعب الليبي في كافة ربوع ليبيا إلى التضامن والتعاضد معهم لتتحول هذه المطالب إلى مطالب جماعية باعتبار أننا أبناء وطن واحد وأن الأخطار المحدقة سوف تطال الجميع في حال لم نتصد لها جميعا.
