وأثار مشروع القانون جدلا واسعا واسهتجانا من قبل البعض، واعتبره نائب عن حزب "الشعب الجمهوري" قانونا يعفو عن "ن يتزوجون أطفالا اغتصبوهم"، وذلك على حسابه على موقع "تويتر".
ويجيز نص القانون تعليق إدانة المتهم باعتداء جنسي على قاصر، إن جرى الاعتداء "بلا قوة أو تهديد أو أي نوع آخر من الإكراه"، إذا تزوج المعتدي بضحيته.
من جانبه اتهم وزير العدل التركي بكير بوزداغ، المعارضة بالتحوير المتعمد للمسألة، مؤكدا أن القانون يهدف إلى حماية الأطفال لا العكس، حسبما نقلت عنه "فرانس برس".
وقال بوزداغ:
الزيجات المبكرة واقع مع الأسف (…)، عندما يولد طفل من هذا القران غير الرسمي يخطر الطبيب المدعي ويودع الزوج في السجن، ما يغرق الزوجة والطفل في صعوبات" مالية.
وتابع بوزداغ أن هؤلاء الرجال "ليسوا مغتصبين، ليسوا معتدين جنسيا"، مضيفا أن هذا الإجراء يطال حاليا 3000 عائلة تقريبا.
ومن المقرر أن يعرض القانون بشكل نهائي على البرلمان التركي، الثلاثاء المقبل، وفي حال إقراره سيشمل العفو نحو 3000 متهم بالاغتصاب.
