القاهرة — سبوتنيك
وأوضح إسماعيل، في حوار أجرته صحيفة "اليوم السابع" معه ومع عدد من الوزراء، نشرته اليوم الاثنين، أن "الإصلاح الاقتصادي بدأناه من شهور، والإجراءات الاقتصادية التي اتخذناها كان من المفترض أن تبدأ منذ 30 عاما وأكثر، ولو كانت هذه الإجراءات تمت في وقتها ما كنا بحاجة إلى هذه الإجراءات اليوم".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه جرت في السابق عدة محاولات لبدء مسار إصلاح اقتصادي في مصر ولكنها توقفت "جرت محاولات عام 1977، ولكن توقفنا، إلى أن جاءت حكومة عام 1992 وأخذت بعض الإجراءات بتحرير سعر الصرف، ثم توقفت الإجراءات الاقتصادية، بما يعنى أننا كنا نأخذ بعض الإجراءات الاقتصادية ولا نكملها".
وكان إسماعيل يشير إلى قرارات اتخذها الرئيس الراحل أنور السادات عام 1977 برفع دعم السلع الأساسية ما أثار موجة احتجاجات واسعة أجبرته على التراجع عن قراراته.
وتابع إسماعيل "لكن هذه المرة لازم نكمل هذا المسار، ولابد من الإصلاح، ودائما ما يتم اختزال الإجراءات الاقتصادية بإجراءات يتبعها زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، وهذا خطأ، والهدف من هذه الإجراءات هو النهوض بالصناعة، وتوفير فرص عمل وجذب الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة، ورفع مستوى معيشة الفرد، وهذا ما نبحث عنه".
وأعلن البنك المركزي المصري، صباح الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تحرير سعر صرف الجنيه في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي أقرته الحكومة المصرية وعرضته على صندوق النقد الدولي مع طلب الحصول على القرض.
ومساء اليوم نفسه، ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة 35% تقريبا، وفقاً لقرار وزعته الهيئة العامة للبترول (حكومية) على محطات الوقود.
ومنذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، تضاعف سعر الدولار الرسمي إذ قفز من 8.8 قبل التحرير إلى أكثر من 17 جنيها في المصارف.
وتعاني مصر من عجز في الموازنة العامة وتزايد في الدين العام، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة مع تراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج.
وأكد إسماعيل، "أيوه هنتعب شوية في الأول، لكن لا يمكن أن نعبر دون وجود تضحية، وكلنا، دولة وحكومة وشعبا، علينا أن نتحمل هذا لنعبر هذه المرحلة".
إلى ذلك أكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن لا شروط سرية في الاتفاق الذي أبرمته الحكومة المصرية، في آب/ أغسطس الماضي، للحصول على قرض بـ12 مليار دولار أمريكي من صندوق الدولي.
وقال الجارحي "أي اتفاق أو إجراء مع صندوق النقد، يكون متفق عليه داخل الحكومة قبل اللجوء للصندوق، فهو لا يرفع السماعة على الدول، ويقولها أسلفك وفق شروط".
وأضاف "أي اتفاق تم الوصول إليه كان معلنا من قبل، فهناك خطة لرفع الدعم عن الطاقة أعلناها من قبل في 2014 وفق خطة 5 سنوات، والقيمة المضافة تناقش منذ عام 2010، وبالتالي فلم يفرضها علينا أحد".
وفي آب/ أغسطس الماضي، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي.
