وقال الصندوق في بيان له: إن "المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي وافق على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار".
ومن المنتظر أن يساعد "تسهيل الصندوق الممدد" مصر في استعادة الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو الاحتوائي، حيث تهدف السياسات التي يدعمها البرنامج إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي، وإعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل مع توفير الحماية لمحدودي الدخل.
وتسمح موافقة المجلس التنفيذي بحصول مصر على مبلغ فوري قدره 1.970 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أو حوالي 2.75 مليار دولار أمريكي)، مع صَرف بقية المبلغ على مراحل خلال مدة البرنامج، رهناً بإجراء خمس مراجعات في تلك الفترة.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر، الأسبوع الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه، وذلك بعد ازدهار السوق الموازية في بيع وشراء الدولار الأمريكي.
