جاء ذلك في بيان لهيئة النزاهة العراقية، حيث كانت هدى عماش تشغل منصب عضو قيادة قطر العراق لحزب "البعث" ووكيل وزارة التربية بفترة حكم صدام حسين قبل عام 2003، وورد اسمها على لائحة الـ55 مطلوباً للسلطات الأمريكية من أركان النظام العراقي.
واعتقلت عماش بعد اجتياح الجيش الأمريكي للعراق عام 2003، وأطلق سراحها من قبل الإدارة الأمريكية عام 2005 مع 7 آخرين من أركان نظام صدام حسين، لعدم كفاية الأدلة بشأن تورطهم بجرائم حرب، وبعد ذلك غادرت العراق إلى الأردن وما زالت تقيم هناك حتى اليوم.
وحصلت "عماش" على الماجستير في علم الأحياء الدقيقة من جامعة أمريكية في تكساس، وعلى الدكتوراه من جامعة ميسوري بكولومبيا، وهي واحدة من العلماء الذين كلفوا من قبل صدام بإحياء البرنامج النووي العراقي، وأطلق عليها الجيش الأمريكي قبيل اعتقالها تسمية "سيدة الجمرة الخبيثة" نسبة إلى تخصصها البيولوجي.
وقالت هيئة النزاهة العراقية في بيانها، إن "محكمة الجنايات المختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت اليوم حكماً غيابياً بالسجن 15 عاماً بحق المدانة هدى صالح مهدي عماش التي كانت تشغل منصب وكيل وزارة التربية في فترة حكم النظام السابق (نظام صدام حسين) لتجاوزها على المال العام".
وأضافت الهيئة أن "المدانة قامت باستغلال منصبها الوظيفي بهدف الاستحواذ بدون وجه حق على خمس سيارات حكومية تابعة لوزارة التربية".
وأشارت إلى أن المحكمة وجدت نتيجة "المتوفر لديها من أدلة ووقائع" ما هو كافي ومقنع لتجريم المدانة "استنادا إلى أحكام المادة 316 القسم الأول من قانون العقوبات".
وتابعت أن "قرار الحكم يتضمن أيضا الحجز الاحتياطي على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضرِّرة (وزارة التربية) بطلب التعويض".
والحكم الصادر اليوم يمكن الطعن عليه أمام محكمة التمييز الاتحادية، لكن هذا يتطلب حضور الشخص الصادر بحقه وتقديم الطعن بنفسه.
من جهته، قال طالب الجعفري عضو لجنة النزاهة (لجنة برلمانية) في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة العراقية عن طريق وزارتي الداخلية والخارجية تتولى مسألة مفاتحة الحكومة الأردنية لاسترداد المدانة الصادر بحقها حكم السجن 15 عاما.
وأضاف الجعفري أن "القضاء العراقي أنهى التحقيق بالملف وأصدر قراره، وعملية استرداد المدانة هدى مهدي عماش من الأردن يقع على عاتق وزارتي الداخلية بالتنسيق مع الإنتربول، والخارجية عبر التنسيق المباشر مع الحكومة الأردنية".
وعلى مدى السنوات الماضية، أصدر القضاء العراقي أحكاماً قضائية مختلفة بالسجن بحق مسؤولين بارزين بنظام صدام حسين، وفي الحكومات المتعاقبة على العراق بعد عام 2003، بينهم وزراء وقادة ومسؤولون تنفيذيون، لكن حتى الآن لم تتمكن السلطات العراقية من استردادهم من البلدان التي يتواجدون فيها.
وأصدرت واشنطن عقب احتلالها العراق قائمة تضم 55 مطلوباً أبرزهم صدام حسين ونجليه عدي وقصي، ونائب رئيس وزرائه طارق عزيز(توفي الأربعة)، وآخرين، وحكم على أغلبهم بالإعدام، فيما أفرج عن عدد آخر منهم.
واعتقلت عماش بعد اجتياح الجيش الأمريكي للعراق عام 2003، وأطلق سراحها من قبل الإدارة الأمريكية عام 2005 مع 7 آخرين من أركان نظام صدام حسين، لعدم كفاية الأدلة بشأن تورطهم بجرائم حرب، وبعد ذلك غادرت العراق إلى الأردن وما زالت تقيم هناك حتى اليوم.
وحصلت "عماش" على الماجستير في علم الأحياء الدقيقة من جامعة أمريكية في تكساس، وعلى الدكتوراه من جامعة ميسوري بكولومبيا، وهي واحدة من العلماء الذين كلفوا من قبل صدام بإحياء البرنامج النووي العراقي، وأطلق عليها الجيش الأمريكي قبيل اعتقالها تسمية "سيدة الجمرة الخبيثة" نسبة إلى تخصصها البيولوجي.
وقالت هيئة النزاهة العراقية في بيانها، إن "محكمة الجنايات المختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت اليوم حكماً غيابياً بالسجن 15 عاماً بحق المدانة هدى صالح مهدي عماش التي كانت تشغل منصب وكيل وزارة التربية في فترة حكم النظام السابق (نظام صدام حسين) لتجاوزها على المال العام".
وأضافت الهيئة أن "المدانة قامت باستغلال منصبها الوظيفي بهدف الاستحواذ بدون وجه حق على خمس سيارات حكومية تابعة لوزارة التربية".
وأشارت إلى أن المحكمة وجدت نتيجة "المتوفر لديها من أدلة ووقائع" ما هو كافي ومقنع لتجريم المدانة "استنادا إلى أحكام المادة 316 القسم الأول من قانون العقوبات".
وتابعت أن "قرار الحكم يتضمن أيضا الحجز الاحتياطي على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضرِّرة (وزارة التربية) بطلب التعويض".
والحكم الصادر اليوم يمكن الطعن عليه أمام محكمة التمييز الاتحادية، لكن هذا يتطلب حضور الشخص الصادر بحقه وتقديم الطعن بنفسه.
من جهته، قال طالب الجعفري عضو لجنة النزاهة (لجنة برلمانية) في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة العراقية عن طريق وزارتي الداخلية والخارجية تتولى مسألة مفاتحة الحكومة الأردنية لاسترداد المدانة الصادر بحقها حكم السجن 15 عاما.
وأضاف الجعفري أن "القضاء العراقي أنهى التحقيق بالملف وأصدر قراره، وعملية استرداد المدانة هدى مهدي عماش من الأردن يقع على عاتق وزارتي الداخلية بالتنسيق مع الإنتربول، والخارجية عبر التنسيق المباشر مع الحكومة الأردنية".
وعلى مدى السنوات الماضية، أصدر القضاء العراقي أحكاماً قضائية مختلفة بالسجن بحق مسؤولين بارزين بنظام صدام حسين، وفي الحكومات المتعاقبة على العراق بعد عام 2003، بينهم وزراء وقادة ومسؤولون تنفيذيون، لكن حتى الآن لم تتمكن السلطات العراقية من استردادهم من البلدان التي يتواجدون فيها.
وأصدرت واشنطن عقب احتلالها العراق قائمة تضم 55 مطلوباً أبرزهم صدام حسين ونجليه عدي وقصي، ونائب رئيس وزرائه طارق عزيز(توفي الأربعة)، وآخرين، وحكم على أغلبهم بالإعدام، فيما أفرج عن عدد آخر منهم.
