وتعليقا على ذلك، قال أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية، إن ثمة تعديلات قد أدخلت بالفعل على القانون، حيث تقضي تلك التعديلات بعدم إمكانية مقاضاة أي دولة دون موافقة السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى عدم إمكانية أخذ أي أموال من الودائع الموجودة لديهم إلا في حال كونها أموالا مجمدة بموجب عقوبات، فضلا عن التعديل المطروح من قبل العضوين.
وأضاف عشقي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن السبب وراء تبدل المواقف، هو وجود تناغم بين أعضاء الكونغرس والرئيس المنتخب دونالد ترامب، وذلك لانتمائهم إلى الحزب الجمهوري، متوقعا إقرار التعديلات المقترحة.
وتابع "هم يفصلون الآن هذا القانون على إيران، وذلك بسبب تورطها في بعض الأعمال الإرهابية —على حد زعمه — مثل عملية لبنان التي راح ضحيتها 242 أمريكيا، وكذلك عملية الخبر، لذلك فالمستهدف من تلك التعديلات هو توريط إيران".
وتوقع عشقي حدوث تغييرات كبيرة في الشرق الأوسط على يد دونالد ترامب، مرجعا السبب في تلك التغييرات إلى عدم معرفته بالسياسة الخارجية، مشبها إياه بالرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان الذي لم يكن يستطيع التمييز بين الهند والصين-بحسب وصفه-.
وأضاف: ستتولى وزارتا الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى المخابرات والأمن القومي، وهي المؤسسات التي أسماها "صناع القرار"، إدارة الأمور بدلا من ترامب، معتمدين على تحليلات مراكز الأبحاث الكبرى.
