وأضاف المرجي لـ"سبوتنيك": الأردن بدوره كان لديه مشروعه الخاص، لكن تنفيذه لم يكن ممكنا في ذلك الحين دون موافقة إسرائيل والجهات المانحة، وبعد توقيع اتفاقية السلام تم إحياء المشروع الأردني الذي حظي بالاهتمام، وفكرته تقوم على تحلية مياه البحر الأحمر ونقل قسم من المياه إلى البحر الميت مرورا بالأغوار.
ولفت الخبير إلى أن "الدراسات والأرقام تشير إلى أن إسرائيل هي المستفيد الأكبر مما سينتج عن المشروع من مياه محلاة وطاقة كهربائية، ولكن الأردن سيكون قد حمى نفسه حينها من أضرار المشروع الإسرائيلي السابق الذكر، بالإضافة إلى توفير احتياجاته من المياه والطاقة الكهربائية، أضف لذلك وقف انحسار البحر الميت المطل على الأطراف الثلاثة المشاركين في المشروع وهم السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن".
تمويل هذا المشروع الضخم سيأتي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى شركات أجنبية وصناديق استثمارية تعود لبعض دول الخليج، أما مساهمة الأردن ستكون محدودة تقتصر على توفير المواقع لتنفيذ المشروع والأراضي التي ستمر بها القنوات المخصصة لسحب المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت. وبالطبع ستقام محطات توليد طاقة كهربائية ومنتجعات سياحية ومشاريع استصلاح أراضي على الجانبين.
وتابع المرجي حديثه لـ"سبوتنيك"، قائلا "إن فوائد هذا المشروع كبيرة ولكن نتيجةً لأن غالبية التمويل سيأتي من الغرب ومن بعض الدول العربية الخليجية، سيكون الأردن محكوما للأسعار التي سيشتري بها الطاقة الكهربائية من الجهات المانحة، وهذا بالإضافة إلى أن الجهات المانحة ستنال حقوق تملك وإدارة المشروع".
وأضاف "من جهة أخرى هذا المشروع يزيد من ربط الاقتصاد الأردني بشكل وثيق مع إسرائيل ومع صناديق الاستثمار الأجنبية، وبالتالي تعطى أيادي غير أردنية مسؤولية إدارة الثروات والمشاريع الأردنية، وهذا خلل سواء كانت الأيادي أجنبية أم خليجية أم إسرائيلية بدرجة متفاوتة من حيث الخطورة".
وعن مدى حاجة الأردن لتنفيذ المشروع بهذه الطريقة، قال مرجي "لنكن واضحين، مشروع "ناقل البحرين" لا يمكن إنجازه إلا بالتعاون مع إسرائيل حتى ولو توفرت للأردن إمكانية تمويل المشروع ذاتيا لأنه مشروع إقليمي تتأثر به جميع الأطراف المطلة على البحر الميت وهي السلطة الفلسطينية، إسرائيل والأردن، أي الأطراف المطلة على البحر الأحمر والبحر الميت، وفي هذه الحالة الأردن لا يملك خيارات أخرى".
ويتفق مع هذا الرأي الخبير الاقتصادي منير حمارنة الذي أوضح أن الأردن واحدة من أفقر دول العالم بالمياه، كما أن البحر الميت بحاجة لإنقاذه من الانحسار، بالتالي الأردن بحاجة ماسة لهذا المشروع، ولكن هناك إشكاليات عديدة ستترتب عليه، فعندما تصبح شريكا في مسائل اقتصادية أساسية لا يكون بمقدورك التخلص منها.
وأضاف أن المشروع سيقيد الأردن ويقوي العلاقات الأردنية ـــــــ الإسرائيلية، ويوجد مبرر لدول عربية أخرى للتطبيع مع إسرائيل، وهذا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.
وأوضح حمارنة "هذا المشروع يجري تنفيذه بتشجيع من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لزيادة اعتماد الأردن على المنظومة الغربية المتحالفة مع إسرائيل".
يذكر أن الأردن وإسرائيل وقعتا، العام الماضي، اتفاقا لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وذلك بعدما أبرم ممثلون عن الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، في كانون الأول/ديسمبر من العام 2013، اتفاقا لتحسين تقاسم الموارد المائية، بعد 11 عاما من المفاوضات.
وينص الاتفاق على إقامة نظام للضخ في خليج العقبة في أقصى شمال البحر الأحمر لجمع حوالي 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا، ونقلها إلى البحر الميت، وتحلية أجزاء أخرى من مياه البحر الأحمر وتوزيعها على الأطراف الثلاثة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أن مشروع قناة "ناقل البحرين" "مرساة استراتيجية" للعلاقات بين تل أبيب وعمّان، معتبرا أن هذه العلاقات تزداد "حيوية".
وقال نتنياهو، في مستهل جلسة للحكومة الإسرائيلية، في مطلع الأسبوع الحالي: "إن هذا المشروع يتطابق مع رؤية مؤسس الحركة الصهيونية تيودور هرتزل كما وردت في كتابه "أرض قديمة حديثة".
رشيد أشرف
