ووصف الجلاسي، هذا القرار بـ"الإجراء الاحترازي"، الذي اتخذته وزارة الداخلية التونسية عقب الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة العديد من عناصر الأمن الرئاسي وسط العاصمة التونسية، مما دفع الداخلية باتخاذ قرار بتركيز كاميرات مراقبة بالشوارع العامة لتحديد لوحات السيارات، في بداية عام 2017 بغرض إحلال الأمن العام — بحسب وزارة الداخلية —.
وعن الجدل الدائر حاليا حول هذا القرار في الداخل التونسي، قال الجلاسي، "هو جدل قانوني حقوقي بسبب مخالفة تطبيق تلك المنظومة للدستور التونسي، الذي تكفل فيه الدولة الحرية للمواطنين، وفي الوقت ذاته فليس لدينا في تونس الجهة التي تبتّ في دستورية القرارات التي تتخذها الحكومة، بحكم أننا لانملك محكمة دستورية في تونس حتى الآن، فالفراغ المؤسساتي الموجود حاليا فيما يخص هذا الشأن، يمنح وزارة الداخلية حرية التحرك واتخاذ القرارات، حتى وإن كانت مخالفة للدستور، دون أن تتحمل أي مسؤولية قانونية على عاتقها، أو تكون تحت طائلة المساءلة القانونية بمخالفة أي قانون من هذا النوع".
ووصف الجلاسي، خطوة تركيز كاميرات المراقبة في شوارع تونس بـ"الخطوة المتأخرة كثيرا"، ولكنه عاد ليبرر تأخير السلطات التونسية في اتخاذها بقوله: "تونس عانت أحوالا اقتصادية طاحنة من بعد الثورة ومن قبلها، فكان هذا عائقا في الإمكانيات التي تمكّن الحكومة من تطبيق تقنية قد تكلفها ملايين الدولارات في الوقت السابق، إلى جانب تركيز المؤسسة التونسية على نقاط أخرى أكثر أهمية في مجال مكافحة الإرهاب، من ناحية مراقبة النقاط الحدودية لوقف تسلل الإرهابيين، وزيادة تسليح الجيش وعناصر الأمن بالإمكانيات والمعدات التي تؤهلهم لصد ومحاربة أي هجمات محتملة".
وعن جدوى تزويد شوارع العاصمة التونسية بهذه التقنية الحديثة قال الجلاسي، "إن هذه الكاميرات ليس المستفيد من وجودها مجال مكافحة الإرهاب وحسب، بل يستفيد منها أيضا العديد من الإدارات الأخرى التابعة لوزارة الداخلية في مجال ضبط الأمن العام، كإدارة المرور، كما تساعد أيضا في سرعة ضبط الجناة الضالعين في جرائم مختلفة ربما لا تكون مرتبطة بالإرهاب".
