بروكسل — سبوتنيك
ووفقا لتقرير البرلمان الأوروبي حول مسائل السياسة الخارجية المشتركة والسياسة الأمنية، أصر البرلمان الأوروبي على أن يحتفظ الاتحاد الأوروبي بإمكانية إدخال تدريجي لفرض مزيد من العقوبات، وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات ذات التقنية العالية من قطاع النفط والغاز وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والأسلحة.
وتحمل هذه الوثيقة طابع توصيات وضعت من قبل رئيس اللجنة البرلمانية الخارجية، إلمار بروك، وجرى الموافقة عليها اليوم الأربعاء، في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
وكان مصدر في مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد أفاد اليوم، بأن المجلس الأوروبي في اجتماعه يوم غد الخميس، قد يقرر تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.
وأشار المصدر، إلى أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية ميركل، سيقدمان، توصية إلى قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، وستضع هذه التوصية بداية للعمل على التمديد الرسمي للتدابير التقييدية.
ويذكر، أن فترة فرض العقوبات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي ضد روسيا، تنتهي في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير عام 2017.
ويشار إلى أن قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت خلال تشرين الأول/ أكتوبر 2016، شهدت مناقشة القادة لخيارات فرض عقوبات ضد روسيا، تتعلق بالوضع في سوريا. ولكن نظراً لموقف إيطاليا، تم تغيير الصياغة، ولم يقم الاتحاد الأوروبي بتهديد روسيا، باتخاذ تدابير تقييدية. مع العلم بأن الوضع في سوريا سيناقش في قمة الاتحاد الأوروبي غدا.
والجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق، أن العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا أو في سوريا، لن تحل أية مشاكل محددة، لأنها مجرد سياسة احتواء ضد روسيا، لوقف تطورها.
