وشارك نواب من حركتي "فتح" و"حماس"، لأول مرة، منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007، في جلسة طارئة عقدها المجلس التشريعي بغزة، لمناقشة قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة من نواب المجلس.
وأكد محمد الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، أن رفع الحصانة عن عدد من نواب المجلس التشريعي جريمة، مشدداً على أن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على أعضائه ولا يصح لأحد رفع الحصانة عن أي من أعضائه.
وأوصى الغول في تقرير اللجنة القانونية الذي قدّمه للمجلس التشريعي بضرورة فتح أبواب المجلس التشريعي أمام رئيس المجلس وأعضائه، ليتمكنوا من القيام بواجبهم الدستوري.
ودعا الفصائل الفلسطينية لاتخاذ موقف حاسم وتصدير بيان موحد يدين القرارات الصادرة بشأن رفع الحصانة عن بعض أعضاء المجلس التشريعي.
كما أوصى التقرير بضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني، داعياً الجميع لاحترام القوانين الفلسطينية وعلى رأسها القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته وأحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
وكان الرئيس عباس قد وقع على قرار برفع الحصانة عن خمسة نواب عن حركة فتح في المجلس التشريعي وهم النائب محمد دحلان، النائب نجاة أبو بكر، النائب شامي شامي، النائب ناصر جمعة، النائب جمال الطيراوي.
بدوره ثمّن النائب عن كتلة فتح البرلمانية، أشرف جمعة، تقرير اللجنة القانونية للمجلس التشريعي الرافض لرفع حصانة عن أعضاء المجلس، وطالب بضرورة الإسراع بتفعيل المجلس التشريعي.
وأكد جمعة على أهمية رفض تغول السلطة الفلسطينية على باقي السلطات الأخرى واحترام السلطة التشريعية، قائلاً "لا يحق للرئيس محمود عباس رفع الحصانة عن أي عضو بالمجلس التشريعي".
وطالب النائب الثاني في المجلس التشريعي، حسن خريشة، بإلغاء رفع الحصانة عن النواب كونه غير قانوني، وأكد أن انعقاد المجلس التشريعي اليوم هو رسالة تضامن وانحياز للمجلس المهمّش والمعطّل، وانحياز للأعضاء الذين تم إقصائهم من المجلس.
وشدد خريشة على ضرورة دعم الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية أعضاء المجلس التشريعي والوقوف ضد تغوّل السلطة الفلسطينية على السلطات الأخرى، داعياً الرئيس محمود عباس للتراجع عن القرارات التي اتخذها بحق نواب التشريعي.
من جانبه دعا النائب صلاح البردويل، إلى وقفة فلسطينية جادة تراعي القيم الوطنية وما تبقى من القانون الفلسطيني وتضع حداً لكافة التجاوزات والتغول على القانون، مؤكداً أن ما جمع نواب حماس مع نواب كتلة فتح البرلمانية بجلسة هو الانتصار لإرادة شعبنا والقانون الفلسطيني.
