أعلنت الخارجية الأمريكية، يوم أمس الخميس 29 ديسمبر/ كانون الأول، أن سلطات الولايات المتحدة اتخذت قرارا بترحيل 35 دبلوماسيا روسيا من العاملين في أراضي أمريكا.
وقال المتحدث باسم الوزارة، مارك تونير، في بيان رسمي: "صنفت وزارة الخارجية 35 مسؤولا روسيا كأشخاص غير مرغوب فيهم نظرا لأعمالهم التي لا تتوافق مع صفتهم الدبلوماسية أو صفة موظف قنصلي."
من جهته، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو تحتفظ بحقها في الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة ضدها، لكنها لن تنحدر لمستوى الإدارة الأمريكية الحالية ولن تستهدف الدبلوماسيين.
وأوضح الرئيس بوتين أن روسيا لن تطرد أيا من الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في أراضيها ردا على قرار واشنطن إعلان 35 دبلوماسيا روسيا شخصيات غير مرغوب فيها في الأراضي الأمريكية، إنما ستنتظر خطوات الإدارة الأمريكية الجديدة، التي ستتسلم مقاليد السلطة الشهر المقبل، لاتخاذ القرارات حول مستقبل العلاقة مع واشنطن.
قال وزير الخارجية اللبناني السابق عدنان منصور، في حديث خاص لإذاعة "سبوتنيك" معلقا على قرار السلطات الأمريكية: لقد مرت ظروف عديدة في العالم وقامت دول بطرد أو اعتبار دبلوماسيين غير مرغوب فيهم، لكن كان العدد لا يتجاوز الثلاثة على الأكثر، لكن أن يطال القرار 35 دبلوماسيا دفعة واحدة، هذا أمر مستغرب خاصة أن االتهمة الموجهة تتنافى مع طبيعة عملهم الدبلوماسي.
أتصور أن هذا الإجراء يأتي في سياق تباين المواقف وتشنج العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، وفي الأشهر القليلة الماضية، تراكمت بعد عدة سنوات من أحداث ظهرت في العالم، نحن نعلم أن التباين كان واضحا فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا وعملية ضم شبه جزيرة القرم التي هي من حق روسيا، والأحداث التي جرت في جورجيا، بالإضافة إلى الأحداث في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا.
هذا القرار الأمريكي لايخدم العلاقات الثنائية خاصة أن الدولتين روسيا والولايات المتحدة، دولتان كبيرتان، ونحن نعول عليهما فيما تتعرض له المنطقة والعالم من أعمال عنف وإرهاب تدمر المنطقة المشرقية وتضرب في أكثر من موقع في العالم، لذلك فإن تضافر الجهود الدولية هي الأساس في الوقت الحاضر بدل أن يكون هناك تباين في المواقف وإجراءات تطال أي دولة، لأن الإجراء الأمريكي لا يقتصر عند هذا الحد، لأن روسيا يمكن أن تتخذ ردا مماثلا وتطلب أيضا من 35 دبلوماسيا أمريكيا أن يغادروا تحت ذريعة أن طبيعة عملهم تتنافى مع العمل الدبلوماسي.
لذلك فإني أتصور أن هذا الإجراء الأمريكي لا يعزز العلاقات ووحدة العمل بين الدولتين الكبيرتين في مواجهة الإرهاب وما يتعرض له العالم والمنطقة من أعمال التنظيمات الإرهابية التي تفتك بالنسيج الوطني وتضرب المؤسسات والأمن والاستقرار المحلي والإقليمي والدولي.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
