وأكد دي ميزيير في مقال نشرته صحيفة "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ" ضرورة تعزيز سيطرة السلطات الفيدرالية على أجهزة المخابرات المحلية، وتوسيع صلاحيات الشرطة الفيدرالية في أنحاء البلاد، وأنشاء مركز وطني لإدارة الأزمات، وتسريع طرد المهاجرين الذين ترفض طلبات لجوئهم إلى المانيا.
وكتب الوزير أن "صلاحيات الشرطة الفيدرالية محدودة ضمن محطات القطارات، والمطارات، ومراقبة الحدود" مضيفا "لقد حان الوقت" لإعادة دراسة التركيبة الأمنية في ألمانيا بكاملها.
يذكر أن أجهزة الشرطة والمخابرات المحلية في ألمانيا قائمة حاليا على اللامركزية وتخضع لمقاطعات البلاد الـ16.
وتتضمن الخطة التي اقترحها دي ميزيير إنشاء مراكز اعتقال فيدرالية لاحتجاز طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم والمهاجرين غير الشرعيين إلى حين إبعادهم عن البلاد.
وكتب الوزير "نحتاج إلى مجموعة من الأنظمة الموحدة وتنسيق أفضل للتدقيق مثلا في الأفراد الذين يشكلون خطرا."
وتأتي خطة الاصلاحات عقب سلسلة من الخروقات الأمنية كان آخرها في 19 كانون الأول/ديسمبر حين دهس التونسي أنيس العامري بشاحنة كان يقودها حشدا من الناس في سوق أقيم بمناسبة أعياد الميلاد، ما أوقع 12 قتيلا وعشرات الجرحى.
